معارض مغربي يدعو للتظاهر لإسقاط حكومة بنكيران

دعا معارض مغربي يساري إلى الخروج في مظاهرات تواكب الذكرى الثالثة  لاحتجاجات 20 شباط/ فبراير 2011 من أجل المطالبة بإسقاط حكومة عبد الإله بنكيران.

وقال مصطفى البراهمة، الأمين العام لحزب "النهج الديمقراطي" (يساري معارض)، إنه يدعو الشعب والقوى السياسية إلى "إسقاط الحكومة المغربية وسياستها والانتظام ضد إملاءات الدولة، وكذا الخروج إلى الشارع بمناسبة ذكرى إحياء حركة 20 فبراير الشهر المقبل حتى نقول: كفى لا شيء تغير في البلد". 

وأضاف في ندوة عقدها الحزب في مدينة أغادير (جنوب غرب)، وحضرها نحو 300 شخص أن "هناك محاولات من النظام المغربي من أجل العودة إلى ما قبل حركة 20 فبراير لإغلاق الحقل السياسي وتلجيمه". 

كما انتقد الوضع الاقتصادي في البلاد في ظل حكومة بنكيران الحالية، قائلا: "الوضع في البلاد سيء ورديء واقتصاد هش لا يساعد على النمو الاقتصادي".

ووصف قانون المالية (الميزانية) لعام 2014 بأنه "قانون طبقي مبني على فرضيات غير واقعية وسط تزايد الدين العمومي"، على حد تعبيرة.

وفي تصريحات أدلى بها في وقت سباق من الشهر الجاري، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إن هناك "حالة من عدم الإنصاف في تقييم حصيلة الحكومة المغربية في السنتين اللتين قضتهما في الحكم".

وقال إن حصيلة الحكومة في هذين السنتين تضم "إنجازات معتبرة"  لها وقع مباشر على حياة المواطن المغربي، من بينها: إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل لأول مرة في المغرب، وصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتحديد الحد الأدنى للمعاشات في 1000 درهم (120 دولار)، والزيادة في منح الطلبة الجامعيين، وتنظيم 1600 مسابقة للتوظيف في القطاع الحكومي، شملت 40 ألف وظيفة، والمحافظة على وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتراجع نسبة العجز التجاري، دون أن يعطي أرقاما محددة. 

وكانت مظاهرات حاشدة خرجت في مدن مغربية بدعوة من حركة "20 فبراير" الاحتجاجية بالتزامن مع انطلاق ثورات "الربيع العربي" عام 2011، للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفصل السلطات، واستقلاليتها، ومحاربة الفساد، والاستبداد في البلاد.

إلا أن حدة هذه الاحتجاجات تراجعت مباشرة بعد إجراء التعديل الدستوري والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، والتي حصل فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي (الذي يقود الائتلاف الحاكم حاليا) على المرتبة الأولى ليشكل الحكومة.

وكان حزب "النهج الديمقراطي"، الذي تأسس في عام 1995، أحد مكونات حركة 20 فبراير.

وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 3 كانون الثاني/ يناير 2012 حكومة برئاسة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، بعدما فاز هذا الأخير بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وشارك إلى جانبه كل من حزب الاستقلال (محافظ) ثاني أكبر قوة سياسية في البرلمان، وحزب الحركة الشعبية (يمين) وحزب التقدم والاشتراكية (يسار).

وفي الـ 10 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كلف العاهل المغربي "نسخة ثانية" من حكومة بنكيران ضمت 38 وزيرا، بينهم 15 وزيرا جديدا، إضافة إلى رئيسها، بعد استقالة حزب الاستقلال من الحكومة الأولى.