هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اقتصاد عربي
2.71 مليار دولار حجم الاستثمارات بالاردن العام الماضي
عمان - الأناضول
14-Jan-14
04:40 AM
0
شارك
بلغ حجم الاستثمارات المسجلة في الاردن العام الماضي 2.71 مليار دولار، مقابل 2.27 مليار دولار للعام 2012 مسجلا ارتفاعا بنسبة 19.5%.
وقال بيان حكومي صدر عن مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية الاثنين :"شكلت الاستثمارات المحلية ما نسبته 41%، من اجمالي حجم الاستثمارات، وبحجم استثمار قدره 1.12 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 1.6 مليار دولار، مشكلة 59% من حجم الاستثمارات الكلية".
واحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي 1122 مليون دينار أردني، أما في باقي القطاعات فكانت على التوالي، مدن التسلية والترفيه السياحي 527 مليون دينار، قطاع الفنادق 142 مليون دينار، النقل البحري والبري المتخصص 82 مليون دينار، المستشفيات34 مليون، والزراعة 19 مليون دينار.
وقال عوني الشديفات المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية في تصريح صحفي الاثنين: "إن المشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار عام 2013 ، تصنف ضمن المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، والمولدة للدخل والعمالة، بدليل أنها ستولد ما يقارب 22000 فرصة عمل، فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع، بحسب القائمين على تلك المشاريع، التي تمتد إلى ثلاث سنوات، وهي الفترة التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار لغايات تأسيس، أو إقامة المشروع فعليا".
وقال بيان حكومي صدر عن مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية الاثنين :"شكلت الاستثمارات المحلية ما نسبته 41%، من اجمالي حجم الاستثمارات، وبحجم استثمار قدره 1.12 مليار دولار، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية حوالي 1.6 مليار دولار، مشكلة 59% من حجم الاستثمارات الكلية".
واحتل القطاع الصناعي المرتبة الأولى باستثمارات تقدر بحوالي 1122 مليون دينار أردني، أما في باقي القطاعات فكانت على التوالي، مدن التسلية والترفيه السياحي 527 مليون دينار، قطاع الفنادق 142 مليون دينار، النقل البحري والبري المتخصص 82 مليون دينار، المستشفيات34 مليون، والزراعة 19 مليون دينار.
وقال عوني الشديفات المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية في تصريح صحفي الاثنين: "إن المشاريع التي استفادت من قانون تشجيع الاستثمار عام 2013 ، تصنف ضمن المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، والمولدة للدخل والعمالة، بدليل أنها ستولد ما يقارب 22000 فرصة عمل، فور الانتهاء من تنفيذها على أرض الواقع، بحسب القائمين على تلك المشاريع، التي تمتد إلى ثلاث سنوات، وهي الفترة التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار لغايات تأسيس، أو إقامة المشروع فعليا".
0