خلاف يهدد أشغال التوسيع الضخمة لقناة بنما

يهدد الكونسورسيوم الدولي المكلف توسيع قناة بنما التي يمر عبرها 5% من التجارة البحرية العالمية، بوقف الاشغال مطالبا بدفعة اضافية تبلغ 1.6 مليار دولار، في خطوة اعتبرتها سلطات بنما "غير مسؤولة".

وأعلنت الحكومة البنمية استعدادها لدفع المبلغ المطلوب إذا تبين انه "مقبول"، مشيرة الى ان العقد الذي يربط بين سلطة قناة بنما وكونسورسيوم "المجموعة المتحدة للقناة" (جي يو بي سي) ينص على إنشاء هيئات لتسوية أي نزاع بين الجانبين.

وتبدأ السنة التي تشهد ذكرى مرور مئة عام على فتح هذا الممر البحري الذي يربط بين محيطين ويبلغ طوله 80 كلم، بخلاف.

ويهدد الخلاف بين المجموعة التي تقوم بعمليات الانشاء ومسؤولي القناة؛ سير ورشة أشغال هائلة يفترض ان تؤدي عند انتهائها الى "قلب الصناعة البحرية الدولية"، على حد تعبير الرئيس البنمي ريكاردو مارتينيلي.

وأعلنت المجموعة الاسبانية "ساسير" المسؤولة عن الكونسورسيوم المكلف بأشغال التوسيع، الخميس، انها "ستعلق الاشغال" إذا لم تقم سلطة قناة بنما بدفع مبغ 1.6 مليار دولار (1.2 مليار يورو) خلال ثلاثة اسابيع من إجل تغطية "نفقات إضافية" للاشغال.

وفي مواجهة التهديدات، أعلن الرئيس البنمي انه سيتوجه خلال ايام الى اسبانيا وايطاليا لمطالبة حكومتي البلدين بمواصلة الاشغال.

وقال: "سأطلب من هاتين الحكومتين البرهنة على مسؤولية معنوية بشأن ما تم الاتفاق عليه، لأنه من غير الطبيعي ان تضيف شركة على الفاتورة مبالغ كبيرة الى هذا الحد لأشغال التوسيع".

وكشف الكونسورسيوم الذي يضم أيضا الشركة الايطالية ايمبريجيلو والبلجيكية جان نول والبنمية كونستروكتورا اوربانا، منذ الاربعاء عن "مشاكل مالية خطيرة تؤثر على المشروع"، محملا سلطة القناة البنمية "مسؤولية" ذلك. وقال انه حدد مهلة مدتها 21 يوما لتسوية هذه المشاكل.

ورفض مدير القناة خورغي كويخانو الطلب، مؤكدا انه "لا يهدف سوى إلى اجبارنا على التفاوض خارج بنود العقد". أما الرئيس البنمي فاعتبر هذه النفقات الاضافية "غير مسؤولة".

لكن كويخانو اعلن الجمعة ان السلطات البنمية مستعدة لدفع المبالغ اذا تبين انها "مقبولة". وقال: "اذا تبين ان المبالغ مقبولة (..) فسندفعها".

وبعد ان اشار الى ان العقد بين الجانبين ينص على انشاء هيئات لتسوية أي نزاع بين الجانبين، أوضح انه اذا حكمت هذه الهيئات لمصلحة سلطة القناة البنمية "فإن يأمل ان يفعل الجانب الآخر الأمر نفسه" ويقبل القرار.

وينص هذا العقد على تسوية الخلافات بين الجانبين بواحدة من ثلاث طرق: الاتفاق بين الاطراف امام سلطة القناة البنمية عن طريق طعن، تسوية بناء على اقتراح من احد اعضاء سلطة القناة او اقتراح مشترك، وتحكيم دولي.

وتحدثت المجموعة الاسبانية عن "تقصير خطير" في تنفيذ العقد من قبل السلطة البنمية.

والنفقات الاضافية كبيرة جدا بالمقارنة مع القيمة الاجمالية للعقد (3.2 مليار دولار) الذي فاز به الكونسورسيوم وسط ضجة اعلامية كبيرة في 2009.

وقال الكونسورسيوم ان هذا المبلغ الكبير جاء بسبب "عدم الدقة في المعلومات التي قدمتها له سلطة قناة بنما".