معهد أمريكي: مستقبل اقتصاد إيران مرهون بالملف النووي

قال تقرير لمعهد التمويل الأمريكي إن اتفاق إيران المؤقت مع القوى الدولية بشأن برنامجها النووي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي؛ يمثل طوق نجاة اقتصاديا للدولة الإسلامية التي طالما سجلت مؤشراتها عدا تنازليا منذ أن طالتها العقوبات المشددة في 2012 بسبب برنامجها النووي.

وانحسرت خيارات طهران بعد الاتفاق بين سيناريوهين لا يتوسطهما ثالث، حسب التقرير الصادر مؤخرا، الأول هو نجاح إيران في التوصل لاتفاق دائم مع القوى الدولية يتيح لها تعويض ما فاتها من مكاسب وما تكبدته من خسائر، والثاني هو فشلها في تحويل الاتفاق المؤقت والذي يمتد لستة أشهر فقط لاتفاق دائم، وبالتالي إلقاء طهران في تجربة أكثر مرارة من سابقتها، وعقوبات ربما تفتك اقتصاديا بالباقي من أدواتها.

ويمكّن الاتفاق المؤقت طهران من الحصول على عائدات بمليارات الدولار من بيع كميات محدودة من النفط والبتروكيماويات، والتجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، إضافة إلى تعليق بعض العقوبات على قطاع السيارات، مقابل وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسب عالية لستة أشهر هي مدة الاتفاق.

وقال معهد التمويل الأمريكي إن فشل إيران في اقتناص اتفاق دائم مع القوى الدولية، يدفع باتجاه فرض مزيد من العقوبات التي من شأنها أن تحدث ضررا أكثر عمقا في الاقتصاد الإيراني، حيث سيعاني انكماشا أكبر في الإنتاج والبطالة، وانخفاضا حادا في سعر صرف العملة المحلية، وارتفاع التضخم والعجز المالي على نطاق أوسع، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.

ومعهد التمويل الأمريكي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية كبرى، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، بما في ذلك المخاطر السيادية وتطوير ممارسات ومعايير الصناعة، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين وصناديق التقاعد ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.

ولا يستبعد التقرير، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، تعرض طهران لضربة عسكرية تدمر الكثير من منشآتها النووية، كما أن طهران ليست، حتى الآن، بمنأى عن ضربة عسكرية إسرائيلية، ما يُعرض الاقتصاد الإيراني إلى موجة سقوط لا يمكن توقعها.

وتجري الجولة الثالثة من المفاوضات على مستوى الخبراء بين إيران ومجموعة 5+1 (الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وهي فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية وروسيا والصين + ألمانيا) منذ التاسع من الشهر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، من أجل تحديد الخطوات التي سيتم الإقدام عليها، في إطار تطبيق الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه طهران مع المجموعة الدولية.

ويرى التقريرالأمريكي أن فشل إيران في اتفاقها النووي سيؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 15% على أساس تراكمي بين أعوام 2012-2015.

وانكمش الاقتصاد الإيراني بنحو 5% في السنة المالية 2012/2013 بسبب العقوبات، كما بلغ معدل التضخم نحو 60? في حزيران/ يونيو الماضي.

وفي المقابل من ذلك، يفترض المعهد الأمريكي سيناريو ثانيا على أساس توصل إيران لاتفاق دولي بشأن المشكلة النووية وغيرها من القضايا المتصلة بالتجارة والاستثمار. وبموجبه يتم رفع معظم العقوبات القائمة تدريجيا والسماح بزيادات مطردة في صادرات النفط الخام وإمكانية الوصول إلى النظام المالي العالمي.

ويتوقع التقرير ارتفاع نمو الاقتصاد بمعدلات تقترب من 10% سنويا حال التوصل لاتفاق دائم، كما أن رفع العقوبات سيدعم سوق التجارة الخارجية، ما يساعد على خفض معدل التضخم إلى مستوي العشرات بحلول نهاية عام 2015.

كما سيبدأ تدفق رأس المال على إيران، وخاصة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة المتعطش منذ فترة طويلة للاستثمار والمعرفة التقنية، وبالتالي يساعدها على رفع إنتاجها النفطي حتى يتجاوز مستويات ما قبل العقوبات.

وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إنتاج النفط الخام الإيراني بلغ 2.8 مليون برميل/ يوميا في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013، انخفاضا من متوسط سنوي قدره 3.7 مليون برميل/ يوميا في عام 2011 و3 ملايين برميل/ يوميا في عام 2012  .

ويقول التقرير: إن استفادت إيران من الفرص الاقتصادية الجديدة سيساهم في إعادة هيكلة اقتصادها وفتح نظامها السياسي، وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز نفوذها في المنطقة.