لأول مرة.. نواب الأردن يناقشون موازنة "الدفاع"

قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني محمد السعودي في تصريح خاص لوكالة الأناضول اليوم السبت إن المجلس سيناقش ولأول مرة في تاريخه موازنة وزارة الدفاع ضمن مناقشات اللجنة لمشروع قانون موازنة الدولة للعام 2014.

وأوضح السعودي أن اللجنة المالية النيابية ستلتقي غدا الأحد برئيس الوزراء عبدالله النسور بصفته وزيرا للدفاع أيضا ومسؤولي الجهاز العسكري وذلك لمناقشة موازنة وزارة الدفاع للعام المقبل.

وقال إن موازنة وزارة الدفاع المقدرة للعام المقبل تبلغ ملياري دينار أي ما يعادل 2.82 مليار دولار مشيرا إلى أنها تشكل حوالي 30% من حجم النفقات الجارية.

وقال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب الأردني  يوسف القرنة  لوكالة الأناضول إن موازنة وزارة الدفاع ارتفعت للعام المقبل بواقع 141مليون دينار مشيرا إلى أنها تشكل أكثر من ثلث النفقات الجارية للدولة.

وقدرت الحكومة حجم النفقات الجارية للعام المقبل بحوالي 6828 مليون دينار بارتفاع مقداره 621 مليون دينار أو ما نسبته 10% عن مستواها في موازنة عام 2013.

ومن أهم البنود التي بنيت عليها موازنة العام المقبل الاستمرار في دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لتمكينها من القيام بمهامها لحماية الوطن والمواطن.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفعت مخصصات الجهاز العسكري خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بحوالي 144.4 مليون دينار حيث بلغت 1364 مليون دينار لتمثل ما نسبته 30.3% من حجم النفقات الجارية لهذه الفترة والتي بلغت 4.5 مليار دينار.

ويبلغ حجم الموازنة المقدر للعام المقبل حوالي 8096 مليون دينار مقارنة مع 7176 مليون دينار معاد تقديره لعام 2013 بارتفاع مقداره 920 مليون دينار أو ما نسبته 12.8 % .

ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 1114 مليون دينار مقابل عجز متوقع أن يبلغ 1.83 مليار دولار للعام الحالي.

في سياق متصل حذر رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور، السبت، من أن فاتورة النفط في بلاده باتت تشكل 40% من الموازنة العامة للمملكة البالغة 10 مليارات دينار.

وقال النسور خلال اجتماع حضره ممثلو النقابات المهنية والعمالية "إذا بقي الأردن يعتمد بشكل كلي على استيراد النفط ومشتقاته ستأتي اللحظة التي ستكون فيها فاتورة النفط فوق قدرة الخزينة والبلد على سدادها حيث وصلت فاتورة النفط لهذا العام إلى 4 مليارات دينار علما بأن الموازنة العامة للدولة تبلغ نحو 10 مليارات دينار".