قال ضابط منشق عن قوات النظام السوري ومتخصص بـ"الحرب الكيميائية"، الخميس، إن
البراميل المتفجرة التي يلقيها النظام السوري، على مختلف المدن التي خرجت عن سيطرته وآخرها مدينة حلب، تحوي مادة "
النابالم"، التي تعتبر من الأسلحة المحرمة دولياً.
وأضاف النقيب المنشق عبد السلام عبد الرزاق، الذي يقاتل في صفوف الجيش الحر، للأناضول، أن المواد الأولية الداخلة في تصنيع البراميل المتفجرة، تحوي مادة "النابالم" الحارقة المحرمة دوليا، فضلا عن شظايا وخردوات ومعادن، إضافة إلى مادة "تي أن تي" شديدة الانفجار.
وبينما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مسؤولي نظام الأسد بشأن هذا الاتهام، أشار الضابط المنشق إلى أن النظام انتدب مؤخراً ضباطاً من اختصاص الحرب الكيميائية إلى مركز البحوث العلمية في حي مساكن برزة بدمشق، من أجل تصنيع هذا النوع من الأسلحة، إضافة إلى قواعد عسكرية أخرى تابعة له تقوم بتصنيعها.
وفي السياق نفسه، عدّ عبد الرزاق البراميل المتفجرة "من أسلحة الدمار الشامل أيضاً، لأنها تدمر عشوائيا وبلا هدف، وتصيب المدنيين".
وعن تركيز النظام على استخدام البراميل المتفجرة، أشار الضابط إلى أن "تكاليفها رخيصة، لأن مادة النابالم متوفرة لديه، وكذلك مادة (تي أن تي)، فلذلك هو مستمر في عمليات التصنيع، وباستطاعته صناعة آلاف البراميل".
وعن استهداف مدينة حلب خلال الأسبوع الجاري بعشرات البراميل، رأى عبد الرزاق أن جزءا كبيرا من مدينة حلب خرج عن سيطرة النظام، وحاول الأخير الحشد إعلاميا وعسكريا ليتقدم فيها، واستعادة المناطق التي خسرها، لكنه فشل في ذلك.
وأسقطت طائرات النظام خلال الأيام الأربعة الماضية، أكثر من خمسين برميلا متفجرا على أحياء مدينة حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، يصل وزن البرميل إلى نحو 600 كيلو غرام، فيما تجاوز عدد القتلى جراء هذه البراميل 350 شخصا، بحسب ناشطي المعارضة.
ورأى الضابط المنشق عبد الرزاق أن تصعيد النظام في حلب يأتي قبيل عقد مؤتمر "جنيف2" المقرر في 22 كانون الثاني/ يناير، والمعوّل عليه في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
من جهة أخرى، أكد عضو اللجنة القانونية للائتلاف الوطني السوري المعارض، هشام مروة، أن "الائتلاف يعمل من أجل الملاحقة القانونية للنظام، فعندما تتحقق الجريمة، ويكتشف المجرم وطريقة الإجرام، يمكن ملاحقته قضايا لانه يرتكب جريمة قتل"، وهذا الأمر متوفر في النظام السوري.
وأوضح مروة، للأناضول أنه "إذا كانت البراميل المتفجرة تتضمن مادة (النابالم) الحارقة، فإن ذلك يعد استخداما لمادة محرمة دوليا، ويجب معاقبة النظام وفق القانون الدولي".
ومضى عضو الائتلاف بالقول: "يعمل المكتب القانوني في الائتلاف على توثيق الجرائم، وتحليل المعلومات، لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، ولم يحدد موعداً لذلك"، مستدركا بالقول: "لكن قد يصطدم الأمر بالفيتو الروسي في مجلس الأمن".
من ناحية أخرى اتهم مروة المجتمع الدولي بـ"التخاذل"، حيث قال: "لو وجدت الإرادة الدولية لمعاقبة النظام، لما وصل الأمر بالشعب السوري إلى هذه الحالة".
واستبعد مروة أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية في جنيف أو غيرها، واصفا ذلك بأنه أصبح "ضربا من الخيال"، في ظل التطورات الميدانية الأخيرة.