خامس جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية" بالإمارات الثلاثاء

تستأنف المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات الثلاثاء، خامس جلسات ما يعرف إعلامياً بقضية "الخلية الإخوانية"، والتي يحاكم فيها 30 إماراتيا ومصريا بتهمة إنشاء فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" الدولي بالإمارات بدون ترخيص، وهو الاتهام الذين نفوه في جلسات سابقة، وقال بعضهم إن اعترافاتهم تم انتزاعها "تحت التعذيب".

وكانت المحكمة قد قررت في نهاية جلستها الرابعة، الثلاثاء الماضي، عقد جلستها المقبلة 17 كانون أول/ ديسمبر الجاري لاستكمال سماع مرافعات الدفاع عن المتهمين.

ويحاكم في هذه القضية 30 متهماً، 10 إماراتيين و20 مصرياً، بينهم 6 هاربين (من المصريين)، بتهم تتعلق بـ"إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم "الإخوان المسلمين" في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في بلده الأم مصر"، بحسب مصادر قضائية وأمنية.

وكانت وكالة الأنباء الإماراتية قد ذكرت أنه مثل أمام المحكمة في الجلسة السابقة 15 من المتهمين، حيث تغيب 9 متهمين بعد تلقي هيئة المحكمة رسالة من المؤسسة العقابية (مصلحة السجون) تفيد بامتناعهم عن الحضور.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان المتهمين المتغيبين مصرييين أم إماراتيين، كما لم تذكر سبب امتناعهم عن الحضور.

وقال مركز الإمارات للدراسات والإعلام  الذي يترأسه محمد المنصوري أن المعتقلين– في جلسة الثلاثاء 10 كانون الاول/ ديسمبر 2013 اعترضوا على إجراءات المحاكمة في ظل منعهم من حقهم القانوني في معرفة أوراق القضية ولقاء المحامين، الأمر الذي أدى بالقاضي إلى السماح لهم بلقاء المحامين لمدة نصف ساعة فقط.

وكانت المحكمة قد أمرت في نهاية جلستها الثانية، في 12  تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بضم تقرير اللجنة الطبية، التي أمرت بإجرائها في الجلسة الأولى بعد أن شكا جميع المتهمين المصريين في القضية، وعددهم 14 أن اعترافاتهم انتزعت "تحت التعذيب".

ولم تفصح المحكمة عن محتوى هذه التقارير.

وأنكر المتهمون جميعا خلال الجلسة الأولى من المحكمة في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التهم الموجهة إليهم.

وقال المتهمون المصريون جميعاً إن اعترافاتهم في التحقيقات، تم أخذها تحت "الإكراه القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي".

وسبق أن نشر مركز الإمارات للدراسات والإعلام، وثائق تشير لتعرض عدد من المعتقلين المصريين في الإمارات للتعذيب على يد جهاز الأمن الإماراتي خلال فترة التحقيق.

وتوضح الوثائق التي نشرها المركز؛ أشكال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون المصريون وكتبت بخط أيديهم، وتنوعت بين الصعق الكهربائي، والضرب المبرح بعصا غليظة، والوضع في زنازين انفرادية تحت درجة برودة عالية طوال 24 ساعة، خلال فترة التحقيق.

وألقت السلطات الإماراتية القبض على 14 مصرياً، بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ثم ألقت القبض على الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وخاصة في كانون الأول/ ديسمبر في العام نفسه.

وفي 19 حزيران/ يونيو الماضي، أعلن المحامي العام لنيابة أمن الدولة بالإمارات، أحمد راشد الضنحاني أنه تمت إحالة المصريين المعتقلين ضمن 30 متهما "مصريا وإماراتيا" إلى المحكمة الاتحادية العليا، التي تصدر أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف، وملزمة.

وبين الضنحاني في حينها أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أشارت إلى أن "بعض المتهمين في القضية أنشأ وأسس وأدار في الدولة فرعا لتنظيم ذي صفة دولية هو (فرع للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر) بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة".

وقال إنه "لتسيير أعمال هذا الفرع وتحقيق أغراضه، شكلوا هيكلا إداريا تضمن بنيانه ما يكفل استقطاب أعضاء جدد للتنظيم، والمحافظة على كيانه وأفراده داخل الدولة، وتحقيق استمرار ولائهم للتنظيم الرئيسي".

وأضاف أنه "لدعمه مالياً جمعوا تبرعات وزكوات واشتراكات بغير ترخيص من الجهة المختصة في الدولة، كما حصلوا على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في الدولة"، في إشارة إلى الـ94 إماراتياً الذين حوكموا في تموز/ يوليو الماضي بتهمة التخطيط للاستيلاء على الحكم، وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أحكاما نهائية ببراءة 25 متهماً منهم، وبالسجن بين 7 سنوات و15 سنة على الباقين.