الأردن: رفع أسعار الكهرباء 12% الشهر القادم

قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، محمد حامد إن الحكومة ستبدأ اعتبارا من بداية شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، رفع أسعار الكهرباء على المواطنين وبنسبة 12%.

وأضاف حامد في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول الاثنين؛ أن الزيادة على أسعار الكهرباء ستشمل الاستهلاك المنزلي الذي تزيد قيمته الشهرية عن 70.5 دولارا شهريا، وبما يكافئ 600 ك.و.س/شهر، مشيرا إلى أن 90% من المواطنين لن يشملهم قرار رفع التعرفة لأن استهلاكهم من الكهرباء لا يصل إلى هذا الحد.

وقال وزير الطاقة إن هذه الإجراء جاء بهدف تخفيض خسائر شركة البترول الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة والتي تفاقمت نتيجة لانقطاع الغاز المصري منذ شهر / تموز/ يوليو الماضي. وأشار الى ان خسائر الشركة ستتجاوز 5 مليارات دولار مع نهاية العام الحالي بسبب على زيت الوقود والسولار لتوليد الكهرباء ما يزيد من التكلفة والأعباء.

وفيما يتعلق بالغاز المصري، قال الوزير الأردني: "ما زال الضخ متوقفا حتى هذه اللحظة"، ولم يحدد موعدا لاستئناف الضخ للأردن.

وقالت الحكومة الأردنية في تقريرها المالي المقدم الى مجلس النواب قبل أسبوعين، إن تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية تحول إلى مديونية ثقيلة على كاهل الاقتصاد الوطني. وأشارت الحكومة إلى أن هذه الأرقام الضخمة ستتضاعف في السنوات القادمة إذا استمر الأمر على حاله.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة خفض خسائر شركة الكهرباء الوطنية تدريجياً إلى نحو صفر في العام 2017.

وتضمنت منهجية إعداد الاستراتيجية تعديل التعريفة الكهربائية وتحسين كفاءة النظام الكهربائي في الأجل القصير، وإجراءات أطول أجلاً تتضمن 4 محاور، منها مشاريع الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة التقليدية ولكن بكلفة أقل مثل الصخر الزيتي ومشاريع استيراد الغاز الطبيعي ومشاريع ترشيد الكهرباء.

وكانت الحكومة، وبعد مواجهة ساخنة مع مجلس النواب (البرلمان) قد رفعت أسعار الكهرباء على كل القطاعات الاقتصادية وبنسبة وصلت إلى 15% اعتبارا من آب/ أغسطس الماضي، مستثنية القطاع الزراعي والاستهلاك حتى مستوى (10000) ك.و. س/ شهر لمشتركي القطاع الصناعي الصغير.