الحكومة الإسرائيلية تلغي زيادة ضريبة الدخل بعد تحقيق فائض ضريبي

أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي إلغاء الزيادة التي كانت مقررة على ضريبة الدخل، والتي كان من المفترض أن تكون سارية المفعول منذ مطلع العام القادم 2014.

وفي بيان صادر عن الحكومة الإسرائيلية الأحد، فإن القرار الحكومي الذي اقترحه وزير المالية يائير لابيد خلال وقت سابق من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سيكلف الخزينة الإسرائيلية مبلغ 3.3 مليار شيكل سنوياً (989 مليون دولار) من عائدات الضرائب للعام المقبل.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وبالاتفاق مع الكنيست قد أقرت نهاية تموز/ يوليو الماضي رفع ضريبة الدخل مطلع العام القادم من 4.5% إلى 6% من الراتب الأساسي لموظفي القطاعين الحكومي والخاص في السوق.

وحسب بيان صادر عن "بنك إسرائيل" (البنك المركزى) نهاية الشهر الماضي، فإن الفائض في ميزانية الضرائب للعام الجاري بقيمة 2.52 مليار دولار؛ كان سبباً رئيسياً لدفع حاكم "بنك إسرائيل" كارنيت فلوج لتأييد مقترح وزير المالية.

ولم يكن أكبر المتفائلين يتوقع هذا الفائض في الضرائب، خاصة بعد المصادقة على رفعها مطلع حزيران/ يونيو الماضي، خاصة ضريبة القيمة المضافة (المشتريات)، التي ارتفعت من 16% إلى 18%، لسد جزء من عجز الموازنة المقدر حينها بنحو 11 مليار دولار.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء أعلن عن خفض في مصروفات الوزارات للعام المقبل بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار شيكل إسرائيلي (مليار دولار)، بهدف توفير الاحتياطات اللازمة لخفض العجز الحاصل في الموازنة والبالغ 3.6% من قيمتها.

وقدمت وزارة المالية بياناتها الاقتصادية للعام الجاري 2013 وتوقعاتها للعام القادم، حيث جاءت توقعات الزيادة في الناتج المحلي على سلم اهتمامات المجلس، حيث تنبأت وزارة المالية بأن ما لديها من معطيات وبيانات تشير إلى أن الناتج المحلي سيبلغ نحو 277 مليار دولار للعام المقبل.

من جهة أخرى، تنبأت وزارة المالية بأن نفقات العام المقبل ستبلغ قرابة 303 مليار شيكل (86 مليار دولار)، فيما سيبلغ مجمل الإيرادات ومن ضمنها الضريبية نحو 271.6 مليار شيكل (77 مليار دولار أمريكي). بينما سيتراجع العجز إلى 31.4 مليار شيكل، والتي تشكل نسبته نحو 3%.

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الأحد تخصيص مبلغ 100 مليون شيكل (28.9 مليون دولار) من الميزانية لإجراء تعديلات للتعامل مع العمال المهاجرين، ممثلة بتحسين وضعهم المعيشي خلال العام المقبل.