قتيلان وأكثر من 561 موقوفا بـ"شغب" عمالة أجنبية بالرياض

بينما قال بيان لشرطة منطقة الرياض إن "أعمال الشغب" نفذها عدد من "مجهولي الهوية"، قالت وسائل إعلام سعودية وعربية إن منفذيها مجموعة من العمالة الإثيوبية الغاضبة من بدء حملات أمنية لترحيل المخالفين لشروط الإقامة، ومقتل أحدهم خلال هذه الحملات.

قالت السلطات السعودية إن شخصين قتلا وأصيب 68 آخرون في "أعمال شغب" بدأت في أحد أحياء الرياض، منذ عصر السبت وتواصل التصدي لها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وبينما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض (لم تذكر اسمه)، فجر الأحد، إن "أعمال الشغب" هذه نفذها عدد من "مجهولي الهوية" في حي منفوحة (جنوبي الرياض) دون أن يوضح سببها، قالت وسائل إعلام سعودية وعربية إن منفذيها مجموعة من العمالة الإثيوبية الغاضبة من بدء حملات أمنية لترحيل المخالفين لشروط الإقامة، ومقتل أحدهم خلال هذه الحملات. 

وأوضح "الناطق" أنه عند الساعة الثالثة من عصر السبت، قام عدد من مجهولي الهوية بالتحصن في شوارع ضيقة بحي منفوحة وإثارة أعمال شغب وقذف المواطنين والمقيمين (أجانب يحملون أوراق إقامة سليمة) بالحجارة وتهديدهم بالسلاح الأبيض؛ ما نتج عنه إصابة عدد منهم وتضرر عدد كبير من المحلات التجارية والسيارات.

وأضاف أن قوات الأمن باشرت مهامها، وتمكنت من السيطرة على الوضع، وعزل مثيري الشغب عن المواطنين والمقيمين، والقبض على 561 شخصاً من المحرضين على أعمال الشغب ومجهولي الهوية.

ولفت إلى أنه نتج عن هذه الأحداث مقتل شخصين أحدهما سعودي والآخر مجهول الهوية، وإصابة 68 شخصاً بينهم 28 سعودياً (لم يوضح ما إذا كانوا مدنيين أو من عناصر الشرطة) و40 مقيماً؛ حيث غادر 50 منهم المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وذكر أن 104 سيارات تعرضت لأضرار مختلفة أثناء الأحداث ذاتها، لافتا إلى أن الجهات الأمنية المختصة باشرت "إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق في الحادث".

وحول هذه الأحداث، قالت  صحيفة "الوطن"، المملوكة لأحد أمراء العائلة الحاكمة، أن عددا كبيرا من العمالة الإثيوبية تجمعوا، السبت، في حي منفوحة، احتجاجاً على حملات التفتيش بعد انتهاء المهلة التي منحتها السلطات لتصحيح أوضاع إقامتهم الأحد الماضي.

 ولفتت إلى أن أعداد من هذه العمالة افتعلت أعمال شغب؛ حيث قامت باستخدام "السكاكين" وإلقاء الحجارة على رجال الأمن، وتكسير عدد من سيارات أهالي الحي.

وأظهرت لقطات متلفزة بثتها فضائية "سكاي نيوز عربية"، ومقرها العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استمرار مطاردة "مفتعلي أعمال الشغب" حتى فجر الأحد.

وذكرت القناة أن قوات كبيرة من الأمن السعودي تواصل حتى صباح الأحد إغلاقها لجميع مداخل ومخارج حي منفوحة. 

ولفتت إلى أن أعمال الشغب قد تكون مدبرة من قبل الجالية الإثيوبية بعد مقتل أحدهم، الأربعاء الماضي، خلال حملة أمنية نفذتها الشرطة السعودية في الحي ذاته؛ للبحث عن العمالة المخالفة.

وبينت الشرطة في حينها أن "سبب إطلاق قوات الأمن النار على الوافد الإثيوبي ووفاته بحي منفوحة هو قيام الأخير بالاعتداء على أحد رجال الأمن ومحاولته الاستيلاء على سلاحه الرسمي".

وكانت دوريات أمنية سعودية بدأت منذ الإثنين الماضي مسح جميع مناطق المملكة؛ بحثاً عن العمالة الأجنبية المخالفة مع انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح أوضاعها.

وتطبق السعودية نظام الكفيل، الذي يلزم كل من يفد إليها من أجل العمل بالقدوم عن طريق كفيل سعودي، ويتعين على العامل بعد دخوله المملكة الحصول على موافقة مسبقة وخطية من الكفيل،  إذا أراد إنهاء إجراءات حياتية خاصة به، من بينها: فتح أو إغلاق حساب مصرفي، استئجار شقة ، شراء سيارة، استخراج رخصة قيادة، مغادرة البلاد، استقدام الزوجة والأولاد، الحصول على تأمين صحي. 

وتكررت انتقادات منظمات حقوقية دولية لهذا النظام، ومرارا طالبت المملكة بإلغائه.

وفي مارس/ آذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. 

ومنحت السلطات السعودية مهلة مدتها 7 أشهر لتصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة، وفق هذا القرار، وانتهت هذه المهلة يوم الأحد الماضي.

ويقول عمال أجانب في السعودية إنهم لم يتمكنوا من الاستفادة من مهلة تصحيح أوضاع إقامتهم؛ جراء الصعوبات البيروقراطية التي يواجهونها أو خلافاتهم مع الكفلاء.

ومنذ يوم الإثنين الماضي، بدأت قوات الأمن حملات تفتيش في الشركات والأسواق والأحياء التجارية لتعقب العمالة التي لم تصحح أوضاعها، والتي تشمل: العمالة التي تعمل لحسابها أو لدى كفيل غير المثبت في أوراقهم الرسمية، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور والمتسللين المقبوض عليهم خارج الحدود.

وحتى يوم الخميس الماضي، بلغت حصيلة العمالة الأجنبية المخالفة التي ألقى القبض عليها في منطقة الرياض فقط (التي تضم العاصمة، وسط)أكثر 4 آلاف شخص، بحسب بيان لشرطة المنطقة. 

وتشمل الحملة الأمنية جميع مناطق السعودية التي تضم تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم دعما لاقتصاد بلدانهم وعلى رأسها: الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.

ويبلغ معدل البطالة الرسمية في المملكة 12 بالمائة ويمثل الوافدون 55 بالمائة من إجمالي القوة العاملة البالغة نحو 11 مليونا.