سياسة دولية

وزارة الخزانة الأمريكية تتعرض لهجوم سيبراني.. والصين تنفي أي دور لها

وزارة الخزانة أوضحت أن الخدمة المخترقة قد تم تعطيلها على الفور - الأناضول
وزارة الخزانة أوضحت أن الخدمة المخترقة قد تم تعطيلها على الفور - الأناضول
كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن تعرضها لاختراق وصفته بـ"الكبير"، نفذته جهة مدعومة من الدولة الصينية، وأثار هذا الحادث قلقاً كبيراً بشأن أمن الأنظمة الحكومية الأمريكية، وما يمثله من تهديد جديد على الصعيدين الأمني والسياسي.

في حين نفت الصين أي دور لها في هذا الموضوع.

وبدأت تفاصيل الحادثة في الظهور عندما تلقت وزارة الخزانة، في 8 كانون الأول / ديسمبر، إشعارًا من شركة "بيوند تراست"، وهي مزود خدمة برامج إلكترونية، حول نشاط مشبوه في أنظمتها، حيث تمكن المتسللون من استغلال ثغرة أمنية للوصول إلى وثائق غير سرية مخزنة في أنظمة الوزارة. ورغم وصف الوثائق بأنها غير حساسة، فإن طبيعة هذا الاختراق والجهة التي تقف وراءه جعلت منه حادثًا بالغ الخطورة.

أوضحت وزارة الخزانة في بيان رسمي أن الخدمة المخترقة قد تم تعطيلها على الفور.

وأكدت الوزارة أنها تعمل بشكل وثيق مع وكالات إنفاذ القانون ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) لتحديد مدى الأضرار وضمان عدم استمرارية الاختراق. وأشارت إلى عدم وجود أدلة حالية على استمرار المتسللين في الوصول إلى الأنظمة بعد الحادثة.

اظهار أخبار متعلقة


تحقيقات ومخاوف متصاعدة
لم تُعلن وزارة الخزانة حتى الآن عن تقرير شامل يحدد الأضرار الناجمة عن هذا الاختراق، مما يثير القلق حول إمكانية تسرب معلومات قد تكون حساسة. وأفادت تقارير إعلامية أن المسؤولين يعتزمون عقد اجتماع مغلق مع لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأسبوع المقبل لتقديم تفاصيل إضافية حول الهجوم.

وأشار بعض المحللين إلى أن مثل هذه الحوادث غالباً ما تحمل أبعاداً أوسع من مجرد الوصول إلى معلومات، فقد تُستخدم كوسيلة لجمع بيانات استخباراتية أو اختبار نقاط ضعف الأنظمة الأمريكية.

الصين في دائرة الاتهام

لم تكن الاتهامات الموجهة إلى الصين مفاجئة، إذ تواجه بكين بشكل متكرر اتهامات بتنفيذ عمليات قرصنة تستهدف مؤسسات أمريكية، سواء كانت حكومية أو خاصة. ويرى خبراء الأمن السيبراني أن هذه الأنشطة تندرج ضمن استراتيجية أوسع للصين لجمع المعلومات والتأثير على السياسات العالمية.

الهجوم الحالي يعيد إلى الأذهان اختراق وكالة إدارة الموارد البشرية الأمريكية عام 2015، حيث تمكن قراصنة يُعتقد أنهم مدعومون من الصين من سرقة بيانات أكثر من 20 مليون موظف أمريكي. ويبدو أن الهجمات السيبرانية الصينية تستهدف بشكل متزايد القطاعات الحيوية، مما يشكل تحدياً أمام الأجهزة الأمنية الأمريكية.

اظهار أخبار متعلقة


أبعاد وتداعيات

هذا الاختراق يعكس تصاعد الحرب السيبرانية، ويطرح تساؤلات حول جاهزية الأنظمة الأمريكية لمواجهة مثل هذه التهديدات. من جهة أخرى، يشير الحادث إلى تعقيدات العلاقات الأمريكية-الصينية، خاصة في ظل التوترات المستمرة بين القوتين العالميتين.

بينما تعمل واشنطن على تحسين دفاعاتها السيبرانية، يظل التحدي الأكبر في مواجهة تقنيات الاختراق المتطورة التي تعتمدها الصين. هذه الحادثة قد تكون جرس إنذار يستدعي تغييرات جذرية في سياسات الأمن الإلكتروني، ليس فقط داخل الولايات المتحدة، بل على مستوى المجتمع الدولي بأكمله.

في ظل هذه الأحداث، يُنتظر أن تتخذ واشنطن إجراءات أكثر صرامة لضمان حماية أنظمتها، مع تعزيز التعاون مع الحلفاء لتطوير استراتيجيات جديدة للتصدي للهجمات السيبرانية التي أصبحت إحدى أدوات الصراع في العصر الحديث.

نفي صيني
قال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن ليو بنغ يوي إن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتوجبه التهم زورا للصين بهدف تشويه سمعتها.

وأضاف يوي في حديث لوكالة "تاس" الروسية "الصين ترفض بشدة الهجمات الأمريكية ضدها والي تشهر بسمعتها كدولة دون أي أساس واقعي".

وشدد أن" الصين نفسها هدف للهجمات السيبرانية الدولية وهي تعارض بشكل مستمر جميع أشكال الهجمات الإلكترونية وتكافحها بفعالية".

وتابع: "يجب على الولايات المتحدة التوقف عن استخدام الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين والتشهير بها، والتوقف عن نشر جميع أنواع المعلومات المضللة حول ما يسمى بتهديدات القرصنة الصينية".

وأعرب يوي عن أمله في أن تتخذ الأطراف المعنية نهجا مهنيا ومسؤولا في تقييم الحوادث المتعلقة بالأمن السيبراني، وأن تستند استنتاجاتها إلى أدلة كافية بدلا من الافتراضات والاتهامات التي لا أساس لها.

التعليقات (0)