القضاء الأمريكي يرفض حزمة تعويضات بـ56 مليار دولار لإيلون ماسك

رفضت قاضية محكمة ديلاوير، كاثلين ماكورميك، مجددًا حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على الرغم من موافقة مساهمي الشركة عليها قبل ستة أشهر.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية يأتي القرار بعد حكم سابق لماكورميك في كانون الثاني / يناير الماضي، حيث وصفت الحزمة بأنها "مفرطة" وألغتها، مما تسبب في صدمة لدى المستثمرين وأثار تساؤلات حول مستقبل ماسك مع شركة السيارات الكهربائية الرائدة عالميًا.

وتم تصميم حزمة تعويضات ماسك في عام 2017، حيث وُضعت معايير للحصول على 12 شريحة من خيارات الأسهم بناءً على تحقيق الشركة لأهداف محددة في الإيرادات والقيمة السوقية.

وافق المساهمون عليها في عام 2018 بأغلبية كبيرة، إلا أن مستثمرًا رفع دعوى قضائية زاعمًا أن مجلس الإدارة قد ضلل المساهمين وأن الشروط كانت غير عادلة.

اظهار أخبار متعلقة

في حزيران / يونيو الماضي، أعاد المساهمون التصويت لصالح الحزمة، معتبرين أنها مكافأة مستحقة بالنظر إلى تحقيق ماسك للمعايير المحددة مسبقًا، ومؤكدين أن دوره كان حاسمًا في تقدم الشركة، لكن ماكورميك رفضت هذه الحجة مرة أخرى، معتبرة أن عملية الموافقة الأصلية كانت "معيبة للغاية".

ولم يصدر ماسك تعليقًا فوريًا على الحكم الجديد، ولكنه انتقد سابقًا المحاكم في ولاية ديلاوير، داعيًا رجال الأعمال للابتعاد عنها. كما نقل المقر الرئيسي لشركة تسلا من كاليفورنيا إلى تكساس في خطوة تشير إلى خلافاته مع بيئة الأعمال في ديلاوير.

من جهة أخرى، قرر القضاء بقيام شركة تسلا بدفع 345 مليون دولار للمحامين الذين رفعوا الدعوى، وهو مبلغ أقل بكثير من التعويضات المليارية التي طالبوا بها في البداية. يُذكر أن القرار الأخير يلقي بظلال من الشك حول هيمنة ماسك المطلقة على الشركة الأكثر قيمة في قطاع السيارات الكهربائية.

اظهار أخبار متعلقة

ويعكس قرار المحكمة مخاوف متزايدة بشأن الحوكمة في تسلا ومدى تأثير ماسك على قرارات الشركة. كما يلقي الضوء على التوازن الدقيق بين المكافآت التحفيزية الضخمة والأخلاقيات الإدارية، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو مساءلة القيادات التنفيذية عن قراراتهم.