من شراء صمت ممثلة إباحية إلى الحث على اقتحام الكابيتول.. هل ترامب مهدد بالسجن؟

سيكون الرئيس الأمريكي الفائز بالانتخابات دونالد ترامب٬ أول رئيس أمريكي يتولى منصبه بينما لا تزال عدة قضايا جنائية معلقة ضده. وقد أثار صعوده إلى أعلى منصب في الولايات المتحدة جدلاً واسعاً، حيث يواجه العديد من التهم الجنائية.

ويتوقع أن تُغلق عدة قضايا قانونية بمجرد دخوله البيت الأبيض، بينما بدأت بالفعل مناقشات بين فريق ترامب والمكتب المسؤول عن القضايا الفيدرالية حول كيفية إنهاء هذه القضايا.

وفيما يلي نظرة على ما قد يحدث في كل من التحديات القانونية الأربع التي يواجهها ترامب.

شراء صمت ممثلة إباحية
في أيار/ مايو الماضي، أُدين دونالد ترامب بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير مستندات مالية في نيويورك، حيث قررت هيئة محلفين من سكان المدينة أنه مذنب في جميع التهم المتعلقة بدفع أموال للتستر على علاقة مع ممثلة أفلام إباحية.


وقرر القاضي خوان ميرشان تأجيل الحكم على ترامب من أيلول/ سبتمبر الماضي إلى 26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أي بعد الانتخابات. ورغم فوز ترامب، فإن الحكم قد يصدر كما هو مخطط له، وفقًا لما أوردته المدعية العامة السابقة في بروكلين٬ جولي ريندلمان.

 ومع ذلك، أشار خبراء قانونيون إلى أنه من غير المرجح أن يُحكم على ترامب بالسجن، نظرًا لأنه كبير في السن ولأن هذه هي المرة الأولى التي يُدان فيها بجريمة من هذا النوع.

وإذا تم إصدار حكم بالسجن، من المتوقع أن يستأنف محاموه القرار على الفور، بحجة أن السجن سيمنعه من أداء مهامه الرسمية، ويجب أن يبقى طليقًا حتى يتم النظر في الاستئناف. وأوضحت ريندلمان أن "عملية الاستئناف قد تستغرق سنوات في هذا السيناريو".

لا يستطيع العفو عن نفسه
وبحث ترامب في السابق إمكانية العفو عن نفسه من التهم الجنائية المحتملة، ويمكنه فعل ذلك بالنسبة لاتهاماته الفيدرالية عندما ينصب رسميا.

ولكن لا يمكنه العفو عن نفسه في نيويورك، حيث وقعت الإدانة في محكمة الولاية.

مصيره، في الوقت الحالي، في يد المحكمة. ولكن بغض النظر عن النتيجة، من المحتمل أن يتجنب ترامب أشد العقوبات التي يواجهها.

التشكيك في نتائج الانتخابات
وفي الدعوى الجنائية التي رفعها المستشار الخاص جاك سميث في العام الماضي، ضد دونالد ترامب بسبب محاولاته إلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام جو بايدن، وهو ما نفاه ترامب وأصر على براءته.


ألغت القاضية في محاكمة ترامب حول محاولاته غير القانونية لإلغاء نتائج انتخابات 2020، جميع المواعيد النهائية في الجدول الزمني للقضية أمس الجمعة، وذلك استجابة لطلب قدمه المحقق الخاص. ويشير هذا إلى احتمال تعليق الإجراءات القضائية.

وبرر المحقق الخاص جاك سميث طلبه بالإشارة إلى ضرورة منح الادعاء الوقت الكافي لدراسة الوضع الاستثنائي وتحديد الخطوات الواجب اتخاذها وفقاً لسياسات وزارة العدل. وأضاف أنه سيقدم "نتيجة مداولاته" بحلول 2 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وبعد قرار المحكمة العليا في الصيف الماضي، بقيت القضية في حالة جمود قانوني، حيث قررت المحكمة أن ترامب يتمتع بحصانة جزئية ضد الملاحقات الجنائية المتعلقة بالأفعال التي قام بها أثناء فترة ولايته.

ومنذ ذلك الحين، أعاد سميث تقديم قضيته، مؤكداً أن محاولات ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات لم تكن مرتبطة بواجباته الرسمية، ما يجعل هذه القضية إحدى القضايا التي قد يتم إغلاقها ضمن المناقشات القانونية الجارية.

سرقة وثائق سرية
ويُذكر أن جاك سميث يقود أيضاً قضية ضد ترامب بشأن تعامله المزعوم مع الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي التهم التي ينفيها ترامب.

ويُتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق حساسة في منزله في مار-إيه-لاجو، وعرقلة جهود وزارة العدل لاستعادة تلك الملفات.

وكانت القاضية المسؤولة عن القضية، آيلين كانون، التي عينها ترامب، أسقطت التهم في تموز/ يوليو الماضي، معتبرة أن تعيين سميث من قبل وزارة العدل كان غير صحيح.

وقد استأنف سميث الحكم، لكن مع استعداد ترامب لتولي منصب الرئيس، بدأت المناقشات حول إنهاء القضية.

وقال المدعي الفيدرالي السابق نيمة رحماني٬ إنه يتوقع أن تواجه قضية الوثائق السرية نفس مصير قضية الانتخابات، وأضاف أن "وزارة العدل قد تتخلى عن استئنافها في الدائرة الحادية عشرة بشأن إسقاط قضية الوثائق السرية".

Donald Trump won and won convincingly. The political repercussions of this week’s election will be felt far and wide, and for years to come.

But I want to talk about the here and now and the immediate impact on Trump’s many legal cases. The practical effect of Trump’s… pic.twitter.com/PrBlq2hQEp

— Neama Rahmani (@NeamaRahmani) November 9, 2024

إلغاء النتائج في جورجيا
كما يواجه ترامب أيضاً اتهامات جنائية في جورجيا تتعلق بمحاولاته لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية. وقد واجهت هذه القضية عدة تحديات، بما في ذلك المحاولات لاستبعاد المدعي العام فاني ويليس بسبب ارتباطها بمحامٍ معين للعمل في القضية.

وتقوم محكمة الاستئناف حالياً بدراسة ما إذا كان يجب السماح لويليس بمواصلة العمل على القضية. لكن مع تولي ترامب منصب الرئيس الأمريكي المقبل، من المحتمل أن تواجه القضية مزيداً من التأجيل أو حتى الرفض.

يتوقع الخبراء القانونيون أن يتم تعليق القضية مؤقتاً خلال فترة ولاية ترامب. وفي هذا السياق، قال محامي ترامب، ستيف سادو، عندما سئل عما إذا كان ترامب سيخضع للمحاكمة بعد انتخابه: "أعتقد أنه بموجب بند السيادة وواجباته كرئيس للولايات المتحدة، لن تُعقد هذه المحاكمة على الإطلاق حتى بعد أن يغادر منصبه".

ترامب دكتاتور لثانيتين
في مقابلة إذاعية في 24 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، صرح ترامب، بأنه سيفصل المحقق الأميركي الخاص جاك سميث خلال "ثانيتين" إذا تم إعادة انتخابه.


وعند سؤاله حول إمكانية العفو عن نفسه أو إقالة سميث إذا أصبح رئيساً، أجاب ترامب: "الأمر بسيط جداً، سأطرده في غضون ثانيتين". هذه التصريحات تمثل اعترافاً من ترامب بنيته استخدام منصب الرئاسة للتأثير على القضايا القانونية الموجهة ضده بعد فوزه في الانتخابات.