طالبان تفرض قيودا جديدة على الإعلام.. ماذا تضمن قانون "الأمر بالمعروف"؟

بدأت حركة طالبان الأفغانية في فرض حظر تدريجي على نشر صور الكائنات الحية عبر وسائل الإعلام المحلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الالتزام بتفسير الحركة للشريعة الإسلامية، وصرح المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سيف الإسلام خيبر، الاثنين، بأن القانون سيطبق على مستوى البلاد، موضحًا أن الصور تُعد مخالفة للشريعة وفقًا لتفسير طالبان.

وقال خيبر: "هذا القانون سيسري على جميع الولايات الأفغانية، وسيتم تطبيقه بشكل تدريجي"، مؤكدًا أن الهدف ليس استخدام القوة، بل تقديم إرشادات توعية للصحفيين والجمهور حول ضرورة الامتناع عن نشر أو الاحتفاظ بصور الكائنات الحية.

قانون "الأمر بالمعروف"... ما وراء الحظر
يعد هذا القرار جزءًا من قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الذي يشتمل على 35 بندًا، ويحدد القواعد الأخلاقية التي يعتقد قادة طالبان أنها تلتزم بالشريعة الإسلامية، وهذا القانون الذي صدر في الصيف، يضع قيودًا مشددة على الإعلام والحياة العامة، من بينها منع نشر محتوى "يعارض الشريعة" أو "يهين المسلمين".

ورغم أن القانون لم يطبق بصرامة على جميع الجوانب، فإن السلطات في طالبان تنشر بانتظام صورًا لأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي، يذكر أنه خلال فترة حكم طالبان السابقة (1996-2001)، كانت صور الكائنات الحية محظورة بشكل واسع، لكن مع عودة الحركة إلى السلطة في 2021، لم يتم فرض هذا الحظر فورًا، ما أثار بعض الارتباك بين وسائل الإعلام المحلية.

اظهار أخبار متعلقة

الصحفيون في ظل الحظر
وفي قندهار، أكد صحفيون أنهم لم يتلقوا أي تعليمات رسمية أو تهديدات بالاعتقال حتى الآن على خلفية التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو، ومع ذلك، يشعر الصحفيون بقلق متزايد بشأن إمكانية فرض قيود أكثر صرامة في المستقبل، خاصة مع تراجع مساحة الحرية الصحفية في البلاد.

وفقًا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، تراجعت أفغانستان في تصنيف حرية الصحافة من المرتبة 122 في 2021 إلى المرتبة 178 من أصل 180 دولة بحلول 2024، وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية إغلاق عشرات وسائل الإعلام، وتقليص عدد العاملين في المجال الإعلامي من 8400 شخص (بما في ذلك 1700 امرأة) إلى 5100 شخص فقط، منهم 560 امرأة.

اظهار أخبار متعلقة

تأثير القيود الجديدة على مستقبل الإعلام
هذه التطورات تأتي في وقت حساس للإعلام الأفغاني، الذي يعاني من ضغوط متزايدة وسط تراجع حرية الصحافة والتعبير، وفرض قيود إضافية على وسائل الإعلام يزيد من التحديات التي تواجه الصحفيين المحليين في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي والقيود الاجتماعية المشددة، كما يشير البعض إلى أن هذا الحظر قد يفاقم الأزمة الإعلامية، ويؤدي إلى تراجع أكبر في عدد العاملين بالمجال.