"نادي تعرٍّ افتراضي".. تحقيق مع "تيك توك" وسط اتهامات بتسهيل استغلال الأطفال جنسيا

كشفت وثائق سرية في 16 تشرين الأول / أكتوبر 2024، عن ممارسات مثيرة للقلق في تطبيق "تيك توك"، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، وذلك نتيجة لدعوى قضائية كبيرة رفعتها 13 ولاية أمريكية، تشير إلى انتهاكات خطيرة تتعلق بسلامة الأطفال على الإنترنت.

وأظهرت الوثائق أن بعض الأطفال، الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، يتعرضون للتعري أثناء البث المباشر مقابل مكافآت مالية من بالغين، وهذه الممارسات تأتي في وقت كانت فيه وسائل الإعلام قد سلطت الضوء على انتشار محتوى غير مناسب للأطفال، حيث أظهرت مراجعات أجرتها "NPR" و"كنتاكي بابليك راديو" أن تطبيق "تيك توك" كان على علم بالمشكلة بعد تقارير سابقة من "فوربس".

اظهار أخبار متعلقة

وفي 8 تشرين الأول / أكتوبر 2024، رفعت 13 ولاية أمريكية ودائرة واشنطن دعاوى قضائية منفصلة ضد "تيك توك"، متهمة إياه بتصميم التطبيق بطريقة تضر بصحة الأطفال العقلية وتسبب الإدمان.

ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، قال المدعون إن ميزات التطبيق، الذي يستخدمه حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، تساهم في الإدمان.

وتتضمن الدعاوى اتهامات بأن "تيك توك" يسهل الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال ميزات البث المباشر والعملة الافتراضية، ما يجعل التطبيق أشبه بـ"نادي تعر افتراضي" دون قيود عمرية، وتأتي هذه المزاعم في ظل تدقيق أوسع حول تأثير منصات التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للأطفال.

على الرغم من الضغوط القانونية، فقد أصدرت "تيك توك" أدوات لإدارة الوقت على المنصة، مثل طلب رمز مرور عند استخدام التطبيق لأكثر من 60 دقيقة، ومع ذلك، أفاد المدعون أن هذه الأداة لم تُحدث تغييرًا ملموسًا، حيث انخفض متوسط الاستخدام اليومي بمقدار 1.5 دقيقة فقط.

اظهار أخبار متعلقة

ووصف مدعي عام واشنطن، برايان شوالب، تيك توك بأنه "منتج مسبب للإدمان"، بينما أشار المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، إلى أن التطبيق "يستهدف الأطفال عمدًا"، وفي المقابل، عارضت "تيك توك" هذه الاتهامات، معتبرةً أنها تستند إلى معلومات مضللة وتفتقر إلى السياق.

تجدر الإشارة إلى أن الضغوط على "تيك توك" تتزامن مع تحديات مماثلة واجهتها شركات مثل "ميتا" (فيسبوك سابقًا)، التي تعرضت لانتقادات شديدة بعد أن كشفت موظفة سابقة عن أبحاث داخلية توضح خطر استخدام الأطفال للمنصات، وهذه الحملة أدت إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى حماية الأطفال عبر الإنترنت.