قال العاهل
المغربي الملك محمد السادس، إن
قضية الصحراء تمر من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا، وفي كل
أبعاد هذا الملف.
وذكر الملك في
خطاب افتتاح الدورة الخريفية
للبرلمان مساء أمس الجمعة، بدعوته للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى الأخذ
بالمبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية.
وأشار الملك في خطابه إلى الموقف الفرنسي
الجديد الداعم للحكم الذاتي قائلا: "ها هي الجمهورية الفرنسية، تعترف بسيادة
المملكة على كامل تراب الصحراء، وتدعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة
الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”.. مشيرا “إلى أن
هذا التطور الإيجابي، ينتصر للحق والشرعية، ويعترف بالحقوق التاريخية للمغرب،
لا سيما أنه صدر عن دولة كبرى، عضو دائم بمجلس الأمن، وفاعل مؤثر في الساحة
الدولية. وذلك بالإضافة إلى أن فرنسا تعرف جيدا، حقيقة وخلفيات هذا النزاع
الإقليمي".
رغم كل ما تحقق، فقد نبه الملك، إلى أن المرحلة
المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا،
والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم.
وفي هذا الإطار، دعا الملك المؤسسات والهيئات الوطنية، الرسمية والحزبية
والمدنية، إلى شرح أسس الموقف المغربي، للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد ما
قال إنه "منطق الحق والتاريخ، والعمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية
والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء".
كما أنه دعا إلى المزيد من التنسيق بين مجلسي
البرلمان بهذا الخصوص، ووضع هياكل داخلية ملائمة، بموارد بشرية مؤهلة، مع اعتماد
معايير الكفاءة والاختصاص، في اختيار الوفود، سواء في اللقاءات الثنائية، أو في
المحافل الجهوية والدولية.
وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد
إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة
"البوليساريو" إلى نزاع مسلح استمر حتى 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف
إطلاق النار.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم
الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو
طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
و تسعى الأمم المتحدة إلى تفاهمات بمشاركة
المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو" بحثا عن حل نهائي
للنزاع بشأن الإقليم.