الاتحاد الأوروبي يعتزم تمديد تجميد أصول المركزي الروسي.. "المدة مفاجئة"

أعلن ممثل الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن التكتل يعتزم تمديد تجميد أصول البنك المركزي الروسي من مطلع العام 2025 ولمدة ثلاث سنوات وليس 6 أشهر، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقال المسؤول الأوروبي: "يقترح رئيس الدبلوماسية ترك فترة ستة أشهر من تمديد جميع العقوبات، ولكن تمديد تجميد أصول البنك المركزي الروسي لمدة 36 شهرا بدلا من 6 أشهر".

إظهار أخبار متعلقة

ووفقا للدبلوماسي، من المتوقع أن يتم تطبيق مثل هذا القرار اعتبارا من يناير 2025.

وأكد المصدر الأوروبي في الوقت نفسه، أنه من أجل دخول هذا القرار حيز التنفيذ، يجب على جميع دول الاتحاد الأوروبي الموافقة عليه بالإجماع قبل نهاية العام بحسب الوكالة.

ومنتصف الشهر الجاري، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الممثلين الدائمين في الاتحاد الأوروبي، سوف ينظرون في فرصة لتمديد العقوبات المفروضة على روسيا أقل من ستة أشهر، وقد تزيد فترة صلاحيتها إلى ثلاث سنوات.

ويعود ذلك، وفقا للصحيفة، إلى مطالب الولايات المتحدة، المستعدة للمشاركة في توفير قرض لكييف بمبلغ 50 مليار دولار من عائدات فوائد الأصول الروسية لدى مجموعة الدول الصناعية السبع، إذا تلقوا ضمانات بعدم فك هذا التجميد في المستقبل القريب.

وفي تموز/ يونيو الماضي،  أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن التكتل خصص 5 ,1 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة لديه كمساعدات عسكرية لأوكرانيا.

في المقابل، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف؛ إن هذه الخطوة تستوجب اتخاذ إجراءات جوابية "مدروسة".

وأوضح قائلا: "لا داعي هنا لرد فعل سريع، لكن هناك داع بالطبع لاتخاذ إجراءات مدروسة؛ ردا على مثل هذه القرارات غير القانونية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "هذه الإجراءات ستتخذ لا محالة، لكن يجب أن تكون مدروسة ومتسقة تماما مع مصالحنا".

إظهار أخبار متعلقة

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسي، التي تبلغ حوالي 300 مليار يورو.

ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر منصات التسوية والمقاصة في العالم.
ووصفت الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة الروسية.