هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
اظهار أخبار متعلقة
وأواخر الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، داعية دولة الاحتلال إلى التصدي لهذه المجموعات “المتطرفة” المتهمة بتأجيج أعمال العنف. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن هذه الرزمة الجديدة من العقوبات تستهدف خصوصا منظمة “هاشومير” غير الحكومية، المتهمة بتقديم دعم مادي إلى مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية.
وفي تموز/ يوليو فرضت الولايات المتحدة عقوبات على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني هناك برعاية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي المؤيدة للاستيطان.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".
وقال ميلر إن من بين الشخصيات التي طالتها العقوبات، إسحق ليفي فيلانت، المسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار، والذي يقود مجموعة مسلحة من المستوطنين تسعى لطرد الفلسطينيين من أراضيهم.
وتأتي الخطوة الأمريكية عقب أيام من إعلان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي أثار انتقادات دولية على نطاق واسع، ومطالبات بالتراجع عن القرار.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية منتصف حزيران/ يونيو الماضي، فرض عقوبات على مجموعة يمينية إسرائيلية متطرفة، لمهاجمتها قوافل مساعدات إنسانية متجهة إلى غزة.
وتستهدف العقوبات مجموعة "تساف 9"، التي لها صلات بجنود الاحتياط في جيش الاحتلال والمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بسبب أنشطة تشمل عرقلة شحنات المساعدات وإتلافها.
وأُدرجت "تساف 9" على قائمة الخاضعين للعقوبات، بحسب الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة.