تصاعد المظاهرات الإسرائيلية المطالبة باتفاق فوري لإطلاق سراح الأسرى (شاهد)

يواصل عشرات الآلاف من الإسرائيليين الخروج للشوارع والتظاهر من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وبعد عثور جيش الاحتلال على ست جثث لأسرى في نفق برفح٬ دخلت دولة الاحتلال الإسرائيلي في تظاهرات واسعة ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع قضية الأسرى في قطاع غزة.

⚡️BREAKING:

Massive protests are taking place right now in Tel Aviv, with reports of over 100,000 protesters demanding an exchange deal and Netanyahu’s resignation.

There are also reports of Israeli police clashing with protesters, with some arrests being made. pic.twitter.com/CMEFVELek3

— Suppressed News. (@SuppressedNws) September 3, 2024

كما هتف المتظاهرون "الآن.. الآن" وطالبوا نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية لإعادة الأسرى المتبقين.

وهتفوا أيضا "ضابط، ضابط، من تحمي؟" ثم تابعوا: "بيبي [نتنياهو]، أنت تقتل الرهائن."

🇮🇱 NOW — Clashes between police officers and demonstrators at a protest for a deal in Tel Aviv pic.twitter.com/lOkTPleQ6m

— HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) September 3, 2024

وقد خرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع ليلة الأحد الماضي، ودعوا إلى إضراب عام وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء تعامل الحكومة مع الحرب في غزة.

Israeli settlers escalate their protests against the Israeli government in Tel Aviv, blocking main streets in the city. pic.twitter.com/cTWqqU2zoK

— Quds News Network (@QudsNen) September 3, 2024

In the largest anti-government protests since Oct. 7, Israelis poured onto the streets of Tel Aviv to push their government toward a ceasefire and hostage deal. pic.twitter.com/AbzodB8LxG

— The Recount (@therecount) September 3, 2024

كما قام المتظاهرون بقطع طريق أيالون السريع، وهو الطريق السريع الذي يمر عبر قلب تل أبيب. حيث احتشدوا في الطريق وأشعلوا نارًا في المسار الأوسط بالقرب من هشلوم، مع دق الطبول والغناء.

وفي الأحد الماضي، طالب وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، بالسعي للحصول على أمر قضائي ضد الإضراب، بحجة أن الإضراب سيضر بالاقتصاد ولا أساس قانوني له، إذ أن هدفه الرئيسي هو التأثير على سياسة الحكومة بشأن أمن الدولة.

وكتب في رسالته إلى بهراف-ميارا: "هذه القضايا... ليست موضوع إضراب من قبل المنظمات العمالية، وليس هناك أي صلة بينها وبين علاقات العمل في إسرائيل".