كريم خان يطالب بتسريع اعتقال نتنياهو وغالانت

طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وجاء طلب خان بعد استلام المحكمة بيانات من 64 فردًا ودولة ومؤسسة بشأن طلبات الاعتقال. وأكد خان أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الاختصاص لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جرائم على الأراضي الفلسطينية، وأضاف أن "اتفاقات أوسلو" لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في هذا السياق.

وأشار إلى أن "إسرائيل" لم تبدأ أي تحقيقات في الجرائم المنسوبة لنتنياهو وغالانت، مما يستدعي تدخل المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح خان أن التحقيقات المحلية في دولة الاحتلال لا تتسم بالفعالية المطلوبة، مطالبًا المحكمة بالبت في طلبات الاعتقال "عاجلاً".

تُعد مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو أول مرة تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية شخصية تعتبر حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة. وفقًا لشبكة "سي أن أن"، ستنظر لجنة من قضاة المحكمة في طلب كريم خان إصدار المذكرتين.

وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت "التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدًا خلال النزاع".

في 20 آيار/مايو الماضي، أعلن خان أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضح خان في حديث لشبكة "سي أن أن" الأمريكية أن مذكرات الاعتقال قد تشمل أيضًا قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام، محمد الضيف، بالإضافة إلى الرئيس الراحل لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وسبق أن اعتبر نتنياهو أن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، لكنها ستشكل "سابقة خطيرة". وفي رد على تصريحات نتنياهو، أكد خان لشبكة "سي أن أن" الأمريكية أنه "لا أحد فوق القانون"، مشيراً إلى أن إسرائيل إذا لم توافق على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، فإنها "حرة في تقديم طعن أمام قضاة المحكمة، وهذا ما أنصحها به".

اظهار أخبار متعلقة

ويشن الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي، مما أدى إلى وجود أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة.

وتواصل "إسرائيل" تصعيدها، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية لوقف الأعمال العدائية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.