وزارة الداخلية الليبية تعلن التوصل لحل ينهي التوتر في طرابلس

أعلن وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية عماد الطرابلسي مساء الجمعة، التوصل لاتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، ومباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس؛ إنه “بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعا بالأجهزة الأمنية في طرابلس، حيث توصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصرا عبر الأجهزة الرسمية”.

إظهار أخبار متعلقة

وأضاف الطرابلسي، أن الاتفاق تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، مؤكدا “لن يوجد أي تمركزات غير رسمية، حيث أبدى جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.

وأوضح: “الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون… أنهينا الخلاف نهائيا”، مشيرا إلى عدم وجود أي قوة أمنية أو مليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي”.

وبين أن حل هذا الملف من اختصاص “الجهات السياسية، سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي… نحن لسنا طرفا في بقاء أو مغادرة المحافظ”.

وأكد أنه خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة، سيتم البدء في تأمين المقرات الحكومية والسيادية كافة، بما فيها مقر البنك المركزي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة دعت إلى “خفض التوتر” في العاصمة الليبية، بعد أن شهدت تحركات عسكرية.


وعبّرت البعثة الأممية في بيان الخميس عن قلقها إزاء تقارير تفيد “بحشد قوات في طرابلس”، و”التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي”.

وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر الخميس، تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة، بينها محيط البنك المركزي بطرابلس.

وبحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدول،ي على بعد 200 كلم شرق العاصمة، في إجراء “احترازي” تحسبا لاندلاع اشتباكات مسلحة.

إظهار أخبار متعلقة

من جهتها، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري؛ إن "الأفعال أحادية الجانب من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية، تؤدي إلى زيادة التوتر، وترسيخ الانقسامات المؤسسية والسياسية، وتعقيد الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي".

وأكدت خلال إحاطتها الثانية أمام مجلس الأمن، أن "المحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي، تقابل بمحاولات معاكسة لإبقائه، كما تقابل محاولات إقالة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة وحكومته بمحاولات لإبقائه"، وفق قولها.