تفاصيل "إعلان الولاء" بقانون الجنسية الألمانية.. هل يُلزم الاعتراف بـ"إسرائيل"؟ (وثيقة)

دخل قانون الجنسية الألمانية الجديد حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، وسط حالة من القلق يعيشها المهاجرون والعرب، خصوصا بعد ما أثير عن تضمن القانون شرطا على المتقدّم للحصول على الجنسية الألمانية يلزمه بالاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود".

ونصت مواد القانون الألماني الجديد للحصول على الجنسية الذي أقره البرلمان الألماني في شباط/ فبراير الماضي على تقليل مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5، وتصل إلى 3 سنوات في حال تحقيق "إنجازات" مهنية أو دراسية في ألمانيا، كما منح القانون الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين الجنسية إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيما في ألمانيا لأكثر من 5 سنوات.

ويعفي القانون المهاجرين القدماء (جيل العمال الضيوف) في البلاد من شرط امتحان اللغة، الذي كان حاجزا أمام عدد منهم سابقا للتجنيس، وكذلك من شرط إعالة أنفسهم، كما منح القانون الجديد إمكانية ازدواجية الجنسية، وسيكون من الممكن بالنسبة للأجانب الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية دون أي قيود، على عكس السابق، إذ كانت الجنسية المزدوجة في ألمانيا ممكنة بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط.

وحصلت "عربي21" على نسخة من طلب التقدم للحصول على الجنسية الألمانية، المتضمن لإعلان الولاء الذي أثار قلق المهاجرين في الفترة الماضية، إذ تضمن الإعلان مجموعة من التعهدات يأتي في مقدمتها الالتزام بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر المنصوص عليه في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتعهد باستقلال المحاكم، والاعتراف بحق الشعب في ممارسة سلطة الدولة في الانتخابات والتصويت ومن خلال الهيئات التشريعية الخاصة، ممارسة السلطة التنفيذية والفقه وتمثيل الشعب بشكل عام، بشكل مباشر، حر، متساوٍ والتصويت بالاقتراع السري.



وكما هو مبين في الصورة المرفقة تنص الفقرة (H) في بندها الأول على ألا يقوم طالب الحصول على الجنسية بأي عمل يهدف إلى تحقيق أهداف "معادية للسامية" أو عنصرية أو معادية للأجانب أو غيرها من الأهداف "اللاإنسانية".

كما ينص التعهد في البند الثاني على أن يقر مقدم الطلب بألا يدعم أو يتابع مساعي موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر، أو وجود أو أمن الحكومة الفيدرالية أو الولاية، وكذلك التدخل غير القانوني في السلوك الرسمي للهيئات الدستورية الفيدرالية أو الخاصة بالولاية أو أعضائها.

وكرر في الفقرة (D) من البند الثاني أن يتعهد بعدم القيام بعمل هدفه "معاد للسامية" أو عنصرية أو معادية للأجانب أو أي عمل غير إنساني آخر مختتم التعهد بتوقيع مقدم الطلب.




ومن ناحية أخرى أكد مقدم لجوء بألمانيا (رفض ذكر اسمه) في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن التعهد كما توقع ليس به أي إجراء جديد، وهو نفس الاعتراف السابق في القانون القديم، مضيفا أن القلق الذي انتاب العديد من المهاجرين والعرب كان بسبب الأطروحات والتوقعات الإعلامية وقد يكون سببا فيه تزامن إصدار القانون مع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف مقدم طلب اللجوء، أن هذا التعهد لا يلزم المهاجر بالقيام بأي أعمال غير مقتنع بها، ولا يهدد المشاركين في التظاهرات المؤيدة لفلسطين وغزة خاصة وأن المشاركة في تلك الفعاليات تقع تحت بند حرية الرأي والتعبير الذي شمله التعهد ذاته.



وكانت "عربي21" قد نشرت تقريرا سابقا عن قانون الجنسية الألمانية الجديد حيث قال الحقوقي المختص بشؤون اللاجئين بسام طبلية، في تصريحات خاصة أن القانون الجديد به إيجابيات وسلبيات، حيث تتلخص الإيجابيات في تسهيل الحصول على الجنسية.

وأضاف طبلية أنه رغم وجود إيجابيات في القانون إلا أن هناك بعض السلبيات فيه، منها على سبيل المثال إعطاء وزارة الداخلية الألمانية الصلاحية لتجريد الحاصلين على الجنسية منها بسهولة كبيرة بمجرد الاتهام بأن الحاصل على الجنسية خطر على الأمن العام أو لديه جنسية أخرى، وغيرها من الاتهامات كعدم احترام الحرية والمساواة.

ومن ناحيته قلل طبلية من القلق بخصوص بند الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن من يدعو إلى الاعتراف بدولة هي الدولة ذاتها وليس الأفراد وبالتالي فإن من المفترض ألا يتأثر اعتراف الأفراد بذلك، وأشار إلى أن هذا البند كما أعلنه البعض يعد خرقا للمادة العاشرة من معاهدة حقوق الإنسان التي أعطت الحق للإنسان بحرية التفكير وإبداء الرأي دون قيد، وأن ذلك يعد تقييدا لحرية الأفراد، ومن الناحية القانونية يمكن الطعن على القانون بمثل هذه البنود.