تواجه سلسلة مقاهي
ستاربكس الأمريكية، مشاكل عديدة كبدتها خسائر، من
أبرزها العدوان الأمريكي على قطاع
غزة، والأوضاع الاقتصادية لعملائها، في ظل
التضخم الكبير الذي يسود العالم.
وأعرب العديد من عملاء ستاربكس، الذين يصفون أنفسهم بالأكثر ولاء لها،
عن تخليهم عن ارتياد سلسلة المقاهي، لأسباب عديدة بحسب بي بي سي.
وأشاروا
إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الشركة تجاوزت الحدود.
وتواجه
الشركة مقاومة جديدة من عملائها المنهكين جراء التضخم، في الوقت الذي تندلع فيه
احتجاجات ضد الشركة تعبيرا عن معارضة عدوان
الاحتلال على غزة، والذي يشعل دعوات
المقاطعة.
وتراجعت
مبيعات الشركة بنسبة 1.8 في المئة على مستوى العالم في بداية عام 2024 مقارنة
بالعام السابق.
وفي
الولايات المتحدة، السوق الأكبر والأكثر أهمية للشركة، انخفضت المبيعات في المتاجر
المفتوحة خلال العام الماضي بنسبة 3 في المئة وهو أكبر انخفاض منذ سنوات بعيدا عن
جائحة كورونا والركود الكبير.
ومن
بين الذين تخلوا عن الشركة كان بعض من أكثر زبائنها وفاء لها، وهم أعضاء برنامج
المكافت، الذين انخفض عدد النشطاء منهم في البرنامج بنسبة 4 في المئة مقارنة
بالربع السابق، وهو شيء نادر.
وقال
ديفيد وايت، الذي كان منتظما سابقا، إنه أوقف جميع مشترياته تقريبا من ستاربكس في
الأشهر الأخيرة، وفي بعض الأحيان تخلى عن الطلبات في منتصف عملية الشراء، بعد أن صدم
من إجمالي المبلغ الذي سيدفعه للحصول على مشاريبه المفضلة.
وأوضح
وايت أن ما زاد الطين بلة، إضافة لارتفاع الأسعار هو قرارات أخرى للشركة هاجمت
فيها العاملين الذي يسعون للانضمام إلى الحركة النقابية والعمالية.
بالنسبة لأندرو باكلي، فإن القرار بالتخلي عن
الشركة كان بسبب الأسعار أولاً، لكن الضجيج المحيط بالشركة في القضايا السياسية قد ترك طعما سيئا في فمه.
وفي
مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة أحدث نتائج الشركة، قال لاكسمان ناراسيمهان، الرئيس
التنفيذي لستاربكس، إن المبيعات كانت مخيبة للآمال.
لكن
العديد من المحللين يعتقدون أن انخفاض مبيعات ستاربكس متعلق بالشركة نفسها لا
بالاقتصاد بشكل عام.
ففي
أواخر تشرين الأول/أكتوبر بعد أن رفعت ستاربكس دعوى قضائية ضد النقابة بسبب منشور
لها على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر عن "التضامن" مع الفلسطينيين، أدى
الخلاف بينهما إلى دعوات مقاطعة عالمية ضدها.
وستاربكس
ليست العلامة التجارية الأمريكية الوحيدة التي تواجه رد فعل عنيفا بشأن هذه القضية،
وقد ألقت باللوم على حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).