الريال اليمني يهبط لأدنى مستوى له في تاريخه ويتجاوز حاجز الـ1700 للدولار الواحد

سجل الريال اليمني تدهورا كبيرا أمام العملات الأجنبية، ضمن مسلسل الانهيار المتواصل للعملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.

ووصلت العملة الوطنية في اليمن إلى أدنى مستوى لها في تاريخها في تعاملات الأحد، بواقع 1713 ريالا للدولار الواحد، وفق مصادر مطلعة

وتجاوز الريال اليمني المستوى الأدنى تاريخيا، الذي سجله مطلع العام 2022، عندما بلغ 1700 ريال للدولار الواحد.

وتعتمد الحكومة اليمنية المعترف بها وتتخذ من العاصمة المؤقتة، عدن، جنوبا، مقرا لها، على دعم السعودية لها بالعملة الصعبة، فيما تبدو الأولى عاجزة عن إيجاد بدائل أو استئناف عملية تصدير النفط، رغم استمرار تهديدات جماعة الحوثي بالخيار العسكري لإيقاف ذلك.

اظهار أخبار متعلقة

"توقف مصادر النقد الأجنبي"
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح إن هذا التراجع المتسارع للعملة الوطنية يأتي بسبب توقف المصادر المستدامة من النقد الأجنبي للبنك المركزي اليمني في عدن، وغياب أي حلول حكومية لمواجهة هذا العجز في المالية العامة للدولة.

وأضاف صالح في حديث خاص لـ"عربي21" أن الحكومة تعاني من تعطل لكثير من مواردها المالية التي تشكل روافد أساسية للموازنة العامة للدولة، وبالتالي فإنه انعكس هذا الوضع على قيمة العملة المحلية، يقابل ذلك حرب حوثية ضد الموارد العامة للدولة وتكريس الانقسام النقدي الذي يعمل على ضرب قيمة الريال في المناطق التي تديرها الحكومة المعترف بها دوليا.

اظهار أخبار متعلقة

كما أنه أشار إلى "وجود طلب مفتعل على النقد الأجنبي من قبل الشبكات المالية التابعة للحوثيين، التي تعمل على سحب العملة الصعبة إلى صنعاء، بغرض ضرب قيمة الريال وإفشال الحكومة الشرعية في إدارة الملف الاقتصادي".

وقال الصحفي الاقتصادي اليمني إنه في ظل هذه الظروف الضبابية فإن الحكومة مطالبة بالعمل بشكل جدي على إيجاد المعالجات والبدائل اللازمة لوقف هذا التدهور في قيمة العملة الوطنية، "عبر تفعيل صادرات البلاد وتحسين الأوعية الإيرادية وإجراء إصلاحات جذرية في الأجهزة والمؤسسات المالية للدولة وتحجيم حالة الفساد والعشوائية التي تحدث في بعض الدوائر الحكومية".

اظهار أخبار متعلقة

وتواجه الحكومة اليمنية منذ قرابة العامين أزمة مالية خانقة، بسبب توقف الإيرادات النفطية التي تشكل 75 بالمئة من موازنة الدولة، جراء الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة نهاية عام 2022 شرق البلاد.

وتوقف تصدير النفط في الثلث الأخير من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مع بدء جماعة الحوثي شن هجمات على ميناءي قنا والنشيمة النفطيين في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.