لوقف تسليح "إسرائيل".. منظمات تُطلق إجراءات قضائية عاجلة في فرنسا

أعلنت ثماني منظمات غير حكومية، بينها الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية، و"أتاك" و"سوليدير"، عن إطلاق إجراءات قضائية عاجلة، وذلك من أجل المطالبة بـ"تعليق تسليم الأسلحة" من فرنسا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح البيان الصادر عن المنظمات، أن "خطر أن تُستخدم الأسلحة والتجهيزات العسكرية التي تصدّرها فرنسا إلى إسرائيل لارتكاب جرائم خطرة في حقّ سكان مدنيين في قطاع غزة المحتلّ، يتجلّى بوضوح".

وتابع: "بذلك تكون فرنسا تنتهك القواعد الدولية ذات الصلة، لا سيّما معاهدة تجارة الأسلحة، وهي قد تصبح شريكة في انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب، فضلا عن إبادة محتملة"، بحسب ما أفادت هذه المنظمات، التي تعمل على إطلاق ثلاثة إجراءات قانونية عاجلة منفصلة.

تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر آذار/ مارس، نفى وزير الجيوش الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن تكون فرنسا قد باعت لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي شنّت حربا هوجاء على غزة، بعد عملية حماس غير المسبوقة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، مكوّنات لخرطوش البنادق الآلية.

إلى ذلك، كان موقعا "ديسكلوز" و"مارس أكتو" الاستقصائيان، قد كشفا أن "فرنسا سمحت، في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بتسليم إسرائيل 100 ألف قطعة خرطوش على الأقل لبنادق رشاشة قد تستخدم ضدّ مدنيين في غزة".

وخلال مؤتمر صحفي، قال المحامي، فانسان برينغارت، الذي يتولّى تمثيل ست منظمات، بينها جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية، التي تنوي التوجّه للمحكمة الإدارية في باريس، للمطالبة بتعليق كل تراخيص تصدير العتاد الحربي إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي: "تسود ضبابية قصوى بشأن ظروف تدخّل فرنسا اليوم وتوفيرها الأسلحة".

إظهار أخبار متعلقة

من جهته، أشار المحامي وليام بوردون، إلى أن "أفعال التواطؤ القائمة على تزويد الأسلحة تتعارض مع واجب منع الإبادة الجماعية"، وذلك خلال وقت تسبّب فيه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة في استشهاد أكثر من 33500 شخص، بحسب آخر حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.

وسبق أن رفعت منظمة "أكسيون سيكوريتي إتيك ريبوبليكان" غير الحكومية، شكوى إلى المحكمة الإدارية في باريس، للمطالبة بـ"تعليق رخص تصدير عتاد حربي من فئة "إم إل 3" (ذخائر وعناصر ذخائر) إلى إسرائيل"؛ فيما يطالب الفرع الفرنسي من منظمة العفو الدولية بـ"تعليق رخص التصدير للعتاد الحربي من فئة "إم إل 5" (مواد السيطرة على الرمي) و"إم إل 15" (مواد تصوير)".