تهز
فضيحة الكنيسة الأرثوذكسية
القبرصية النافذة، بعد اتهام راهبين بالاحتيال وإقامة علاقات جنسية، فيما أعلنت الشرطة التحقيق في هذه المزاعم.
وجرت الوقائع المفترضة في دير أوسيو أفاكوم الواقع في قرية فتيريكودي السياحية على سفوح جبال ترودوس في وسط الجزيرة المتوسطية.
وعثر على نحو 800 ألف يورو نقدا مطلع آذار/ مارس في خزنة داخل الدير، وذلك خلال عملية تفتيش أمر بها الأسقف إيساياس دي تاماسوس الذي له سلطة مباشرة على الدير.
وأظهرت مقاطع التقطتها كاميرات مراقبة وبثتها وسائل إعلام محلية، الراهبين المعنيين يحضان زوارا للدير على التبرع له بالمال عبر دس نبتة المر داخل صليب معدني للإيحاء بأنه ينزف، فيما تحدثت وسائل الإعلام أيضا عن التقاط مشاهد لهما وهما يمارسان الجنس الواحد مع الآخر.
اظهار أخبار متعلقة
وقبل اندلاع الجدل، كان
الراهبان يظهران بانتظام على التلفزيون الوطني مع حضور لافت على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أعلنا عن مشاركتهما في اجتراح "عجائب" مثل شفاء مرضى من السرطان، وإعادة حاسة السمع إلى طفل أصم، وتمكين أزواج من الإنجاب بعد عقم طويل.
واجتذب الدير آلافا من كل أنحاء الجزيرة لم يترددوا في التبرع له، فيما قال المتحدث باسم الشرطة خريستوس أندريو لوسائل إعلام محلية إن الشرطة القبرصية تحقق في "جنح ذات طابع مالي ارتكبها رهبان أوسيو أفاكوم"، من دون توجيه أي اتهام إليهم حتى الآن.
وتحدث عن إجراء تحقيق آخر إثر شكوى تقدم بها الراهبان، أكدا فيها تعرضهما للخطف بأيدي رجال ملثمين خلال تفتيش الدير.
ومن المقرر أن يمثل الرجلان في أوائل أيار/ مايو، بعد عيد الفصح الأرثوذكسي، أمام المجمع المقدس الذي يعتبر الهيئة التنفيذية في الكنيسة، مع إمكان عزلهما أو إقامة الحرم الكنسي عليهما.
من جهتها، أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية في قبرص عن إجراء تحقيق داخلي في هذا الشأن، بينما أعرب رئيس الكنيسة المطران جاورجيوس في بيان عن أسفه العميق "لظهور حالات احتيال وسوء سلوك وانعدام أخلاق في صفوف كنيسة قبرص".
اظهار أخبار متعلقة
وللكنيسة الأرثوذكسية في قبرص نفوذ واسع في الحياة الاجتماعية والسياسية في الجزيرة، وهي أيضا طرف اقتصادي فاعل انطلاقا من أملاكها العقارية الواسعة وامتلاكها حصصا كبيرة في شركات قبرصية، خصوصا في القطاع المصرفي.
وقال المحامي القبرصي ميخاليس باراسكيفاس لـ"فرانس برس"، إن "الفضيحة الفعلية تكمن في الانعدام الكامل للشفافية في ما يتصل بأموال الكنيسة في قبرص، وذلك بالتعاون الكامل مع الدولة".
وأضاف: "بحسب معلوماتنا، ليس هناك أي تنظيم يضبط أنشطة الكنيسة، سواء لناحية المال المتأتي من التبرعات، أو لذلك الناتج من الأنشطة التجارية".