استقالة المسؤول الإسرائيلي بملف الأسرى بسبب نتنياهو

قرّر المسؤول عن الجهود الاستخباراتية المتعلقة بملف الأسرى الإسرائيليين، اللواء في الاحتياط نيتسان ألون، الاستقالة من منصبه، هذا الأسبوع.

وفي حين أشار مسؤولون أمنيون تحدّثوا لـ"القناة 13" العبرية، إلى أن قرار ألون يأتي بعد عمل "شاقّ" طيلة خمسة شهور كان يُفترَض أن يتمّ تسريحه فيها، أوضحوا أن "مستوى الإحباط" لديه من التعامُل الإسرائيليّ مع ملفّ الأسرى، قد "فاض"، بحسب موقع "عرب48".

وأضاف المسؤولون أنفسهم، أنه يشعر أن المسؤولين السياسيين لا يقومون بكل شيء، أو كل ما هو مطلوب، من أجل التوصّل إلى صفقة تبادُل أسرى.

وذكرت المصادر أنه "لو لم يشعر بهذه الطريقة، لما تقاعَد".

وذكرت القناة العبرية نقلا عن مصادر، أن اللواء ألون استقال على خلفية إصرار نتنياهو على منع توسيع صلاحيات الوفد المفاوض.

وفي رده على طلب تعليق من القناة، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "الحديث يدور عن ضابط بالجيش أنهى عمله في إدارة المختطفين لأسباب شخصية، كونه يتعين عليه العودة إلى مكان عمله".

وأُنشئت "إدارة المختطفين" في بداية الحرب، وهي منظومة استخبارية تعمل على تحديد مكان الأسرى الإسرائيليين في غزة، ورئيسها آلون هو ممثل الجيش في طاقم المفاوضات، وفق موقع "والا" العبري.

وفي 10 آذار/ مارس الجاري، نفت صحيفة "معاريف" العبرية صحة إعلان جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد)، في بيان، أن "حماس" هي المسؤولة عن عرقلة المفاوضات.

اظهار أخبار متعلقة

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم، إن "الصورة التي تظهر من هذا البيان ليست صحيحة وسلسلة من الأكاذيب".

وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن "بيان الموساد يذهب إلى أنه لا يوجد مَن يمكن التحدث معه. هذا غير صحيح، فإذا كان هناك مَن يرفض التحدث الآن فهو الجانب الإسرائيلي".

كما حمّلت "حماس"، مؤخرا، "إسرائيل" مسؤولية عدم إحراز تقدم في المفاوضات غبر المباشرة؛ جراء رفضها تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب قواتها من قطاع غزة.

والأسبوع الماضي، لم تفض محادثات في القاهرة عن أي نتيجة ملموسة نحو التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة.

ويقبع ما لا يقل عن 9100 فلسطيني في سجون "إسرائيل"، التي تقدر وجود 134 أسيرا إسرائيليا لدى "حماس"، لكن الحركة أعلنت مقتل 70 منهم في غارات إسرائيلية على غزة.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا ومجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر "إسرائيل" على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.