بنود الاتفاق الأولي الذي وافق عليه الاحتلال في مباحثات باريس.. تعرف عليها

نقلت شبكة الجزيرة عن مصادر مطلعة، كشفها عن بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي وافقت عليه إسرائيل في باريس مؤخرا.

وتضمنت البنود اشتراط إسرائيل عودة تدريجية للنازحين إلى شمال القطاع، باستثناء من هم في سن الخدمة العسكرية.

وذكرت المصادر، أن دولة الاحتلال قبلت طلب حماس زيادة دخول المساعدات والمنازل المؤقتة للقطاع، وإدخال آليات ومعدات ثقيلة.

وطرحت حكومة نتنياهو إعادة تموضع قواتها خارج المناطق المكتظة، ووقف الاستطلاع الجوي 8 ساعات يوميا.

اظهار أخبار متعلقة

كما وافقت دولة الاحتلال على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، مقابل الإفراج عن 40 أسيرا إسرائيليا من النساء وكبار السن.

وسبق أن نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين مطلعين على مباحثات وقف إطلاق النار في غزة قولهم، "إن المفاوضين الإسرائيليين أكدوا أن إسرائيل قد تطلق سراح أسرى فلسطينيين بارزين".

وأضافت الصحيفة، "أن إطلاق سجناء فلسطينيين ذوي أحكام عالية سيتم مقابل إطلاق أسرى إسرائيليين في غزة".

اظهار أخبار متعلقة

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الأمريكية إنها تعتقد أن اتفاقًا حول إطلاق سراح الأسرى ممكن، وأن الأمر يتوقف على حماس.

من جانب آخر، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر سياسية رفيعة قولها، "إنه لم يتم حتى اللحظة إحراز تقدم في المفاوضات التي يجريها الوفد الإسرائيلي مع وسطاء في العاصمة القطرية الدوحة".

وأضافت المصادر، "أن الفجوات ما زالت كبيرة بين الطرفين"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "العمل سيستمر لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، بما يشمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار".

والاثنين، وصل وفد "إسرائيلي" إلى العاصمة القطرية الدوحة في أعقاب قرار مجلس الحرب مواصلة المفاوضات المتعلقة بالصفقة، في أعقاب المحادثات التي انعقدت في باريس، الجمعة، إذ وافق الوفد الإسرائيلي على الخطوط العريضة لاتفاق يتضمن هدنة مدتها 6 أسابيع، وإطلاق سراح ما بين 200 و300 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيلية مقابل 35 إلى 40 أسيرا في القطاع"، وفق رويترز.

اظهار أخبار متعلقة

وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام فلسطينية وعربية عن حراك تجريه السلطة الفلسطينية لتشكيل حكومة تكنوقراط يقودها رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.

وأكدت أن الأمور ذاهبة إلى حكومة تكنوقراط ترأسها شخصية مستقلة، للتعامل مع أولوية وقف العدوان وإعادة الإعمار، وقد يتم تشكيلها قبل نهاية الأسبوع الجاري.