الغنوشي يوقف إضرابه عن الطعام "تفاديا لمضاعفات صحية"

أوقف رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إضرابه عن الطعام؛ تفاديا "لمضاعفات صحية".

وأعلنت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، في بيان لها، أن الغنّوشي تلقى، الأربعاء، زيارة من وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وآخر من الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

وأضافت أن الغنوشي "قرر الاستجابة لطلبهم إيقاف إضرابه عن الطّعام، وذلك تفاديا للمضاعفات الخطيرة على وضعيّته الصّحّيّة".

والاثنين، بدأ الغنوشي إضرابا عن الطعام؛ "تضامنا مع سجناء سياسيين مضربين عن الطعام" في سجن المرناڤية، حيث يمضي حكما بالسجن.

وفي الأول من شباط/ فبراير الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بالسجن 3 سنوات على الغنوشي، بتهمة تلقي حزبه تمويلا من طرف أجنبي.

اظهار أخبار متعلقة

وهذا الحكم الثاني الذي يصدر على الغنوشي، حيث صدر عليه في 15 أيار/ مايو الماضي حكما بالسجن لعام واحد، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض فيما عرف بملف "الطواغيت"، حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي، متهما إياه بوصف أجهزة الأمن بالطواغيت في أثناء كلمة له.

وقبل أسبوع، أعلنت تنسيقية عائلات موقوفين، في بيان، أن "6 سجناء من السياسيين المعتقلين في قضية التآمر على أمن الدولة اعتزموا الدخول في إضراب عن الطعام، ‎انطلاقا من رفضهم لاستمرار الوضع الراهن، وتمسكهم بحقوقهم الكاملة وحريتهم".

والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم: جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشّوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).

ويتهم الرئيس قيس سعيد سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021.