سموتريتش يجدد دعوته لتهجير سكان غزة بعد قرار "العدل الدولية"

جدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الجمعة، دعوته لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك عقب إصدار محكمة العدل الدولية أمرا بمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.

وقال عبر منصة "إكس" بعد القرار: "إن قضاة لاهاي الذين يهتمون بوضع سكان غزة مدعوون إلى دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة".

ووصف سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، نقاش محكمة العدل الدولية بأنه "منافق وكاذب".

وأضاف: "منذ النقاش الذي حاول تعريف الصهيونية بالعنصرية، لم يكن هناك مثل هذا النقاش المنفصل والمنافق والكاذب".

وسبق أن أطلق سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والنائب في الكنيست (البرلمان) عن حزب "الليكود" داني دانون، مرات عدة دعوات لتهجير سكان غزة بعد الحرب على القطاع.

اظهار أخبار متعلقة

وقوبلت هذه الدعوات باستنكار ورفض فلسطينيا وإقليميا ودوليا ومن الأمم المتحدة، حيث وصفها مراقبون بأنها بمثابة "جريمة تطهير عرقي".

وفي وقت سابق الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".

ورد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على قرار المحكمة بالقول إن تل أبيب "ستواصل الحرب" على غزة، مضيفا أن المحكمة "لم تطلب من إسرائيل وقف إطلاق النار".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال لليوم 112 عدوانه على غزة، حيث استمر بقصفه المكثف على عدة مناطق في القطاع خصوصا خان يونس ورفح جنوبا، مستهدفا منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26083 شهيدا و64487 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.