تحديات اقتصادية تواجه أمريكا في 2024.. هل تتمكن من الهبوط الناعم؟

نشرت مجلة "الإيكونوميست" تقريرًا تناولت فيه تحديات اقتصادية تواجه الولايات المتحدة في عام 2024، متسائلة عن ما إذا كانت البلاد ستتمكن من تحقيق هبوط ناعم، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم وتقلبات الأسواق المالية.

وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي 21"، إنه لم يحدث قط منذ سنة 1945 أن انخفض معدل التضخم السنوي من أكثر من 5 بالمئة إلى أقل من 3 بالمئة، دون حدوث ركود في وقت الخريف أو خلال الثمانية عشر شهرًا اللاحقة.

وأوضحت أن المتنبئين المحترفين الذين شملهم استطلاع رأي بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يقولون إنه في نهاية سنة 2024، سيبلغ التضخم السنوي الرئيسي 2.5 بالمئة، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو بنسبة 1.7 بالمئة على مدار السنة - وهو ما يتماشى تقريبًا مع اتجاهه على المدى الطويل، وتبتهج الأسواق المالية باحتمال حدوث مثل هذا "الهبوط الناعم".

وأشارت المجلة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي كان يحارب التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة منذ آذار/ مارس 2022. وعادة ما يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى الركود لأن تثبيط الاقتصاد يشبه إلى حد كبير تفريغ البالون؛ فمن الصعب القيام بذلك بلطف. كانت هناك حالات لم يؤد فيها ارتفاع أسعار الفائدة إلى تراجع، كما حدث في منتصف الثمانينيات وأواخر التسعينيات (وأوقات أخرى حيث تدخلت الأحداث، مثل جائحة كوفيد-19)، لكن في تلك المناسبات، لم يصل التضخم إلى أي مستويات مماثلة للمستويات المرتفعة التي وصل إليها في سنة 2022. إن قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بهذه السرعة في سنتي 2022 و2023 من شأنه أن يجعل الهبوط الناعم أكثر استثنائية.

وتساءلت: متى سيتضح أن الاقتصاد قد هبط؟ مبينة أنه تتم مراجعة بيانات التضخم بشكل أقل من البيانات الاقتصادية الأخرى، وبالتالي فإن تحقيق بنك الاحتياطي الفيدرالي لهدفه من المحتمل أن يحدث على مرأى من الجميع. ونظرًا لندرة وصول معدل التضخم إلى 2 بالمائة على وجه التحديد، فسيكون من العدل الإعلان عن تحقيق الهدف في حالة انخفاض معدل التضخم الرئيسي السنوي والتضخم الأساسي السنوي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى أقل من 2.5 بالمائة على مؤشر الأسعار المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والذي يرتفع بشكل أبطأ قليلًا من مؤشر أسعار المستهلك، بحسب المجلة.

وذكرت المجلة أن معدل التضخم الأساسي في أمريكا قد ارتفع، في الأشهر الثلاثة الماضية، بمعدل سنوي بلغ 2.2 بالمائة فقط. وإذا استمر ذلك؛ فإن المقياس السنوي سينخفض إلى أقل من 2.5 بالمائة في شباط/ فبراير. فمن دون ارتفاع أسعار النفط على سبيل المثال، ربما يكون التضخم الإجمالي عند الهدف أيضًا.

اظهار أخبار متعلقة

وبينت أنه من الصعب الحكم على المعيار الآخر للهبوط الناعم ــ تفادي الانكماش ــ حيث يميل الركود إلى الإعلان عنه بعد فترة طويلة من حدوثه. ففي الماضي؛ كان المؤشر الحقيقي الأكثر موثوقية الذي يبدأ به المرء هو "قاعدة السهم". ويتم تحفيزه عندما يرتفع المتوسط المتحرك لمدة ثلاثة أشهر لمعدل البطالة بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقابل أدنى مستوى له خلال السنة السابقة. وحددت القاعدة كل حالة ركود أمريكي منذ سنة 1960، دون أي نتائج إيجابية زائفة. وارتفعت البطالة اليوم بنسبة 0.3 نقطة مئوية عن أدنى مستوى لها في منتصف سنة 2023.

ووفق المجلة، من الممكن أن تنهار قاعدة "السهم" هذه المرة؛ حيث كانت أسواق العمل متشددة بشكل استثنائي منذ تفشي الوباء. وسيكون من الطبيعي أن يرتفع معدل البطالة قليلًا. وحذرت كلوديا سهم، التي اخترعت القاعدة، من أنها مشوهة بسبب عودة الأشخاص الذين غادروا أثناء الوباء إلى القوى العاملة، وهو الأمر الذي يدفع معدل البطالة إلى الارتفاع حتى في غياب تسريح العمال.

ولكن في هذه الحالة، ستطلق القاعدة دعوة غير صحيحة للركود، بدلًا من تفويت فرصة الانكماش، فإذا حقق الاحتياطي الفيدرالي هدف التضخم دون تفعيل قاعدة "سهم"، فسيكون من الآمن الإعلان عن هبوط الطائرة.

وأشارت إلى أن الأمر لم يكن ليتوقف؛ ففي أوائل الخمسينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، حدثت حالات الركود بعد سنة ونصف كامل تقريبًا من انخفاض التضخم. ولم يكن صناع السياسات قد انتهوا من تعديل الضوابط. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه في كانون الأول/ ديسمبر إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سنة 2024.

وأضافت المجلة أنه الاحتياطي الفيدرالي يريد تخفيف السياسة النقدية جزئيًا لأنه يعتقد أن نقطة الراحة الطبيعية لأسعار الفائدة أقل من مستواها الحالي. وإذا كان مخطئًا؛ فإن تخفيضات أسعار الفائدة سوف تكون بمثابة حافز غير مبرر، وسوف يتسارع التضخم من جديد. وستظل السياسة المالية أيضًا تنظر إلى وضع الأزمة، نظرًا للعجز الأساسي الهائل في أمريكا، والذي وصل إلى 7.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023. إن قطع هذا بشكل كبير يمكن أن يضر.

واختتمت تقريرها قائلة إن السبب الآخر للحذر هو أن الحديث عن الهبوط الناعم غالبا ما يحدث قبل حدوث الركود مباشرة. وذلك في دورات العمل العادية. ومنذ ظهور الجائحة كان أداء المتنبئين سيئًا؛ حيث إنهم قللوا من تقديرات النمو، وحتى وقت قريب، التضخم. إن اعتقادهم الآن بأن الهبوط الناعم قادم هو خبر سار، ولكن لا تصدق ذلك حتى تراه.