الكشف عن مصير ناشط سوري انقطعت أخباره عقب توقيفه من قبل السلطات التركية

كشفت جهات حقوقية عن مصير الناشط الحقوقي السوري أحمد قطيع، عقب اختفائه على إثر توقيفه من قبل السلطات التركية في مدينة إسطنبول لأسباب مجهولة في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وتداول ناشطون خبر اعتقال قطيع، الذي يعرف عنه دفاعه عن اللاجئين السوريين في تركيا ضد الحملات العنصرية المناهضة لوجودهم، من مكان عمله في منطقة يوسف باشا وسط إسطنبول، دون توضيح أسباب التوقيف، ما ترك عائلته في حيرة من أمرها حول مصيره.

والثلاثاء، قال الناشط الحقوقي التركي طه غازي، نقلا عن المحامي عبد الحليم يلماز الذي تم توكيله بالقضية، إن قطيع تواجد في شعبة مكافحة الإرهاب عقب توقيفه، وتم عرضه اليوم الثلاثاء على النائب العام في محكمة تشالايان بمدينة إسطنبول.

Suriyeli insan hakları savunucusu ve Sığınmacı Hakları Platformu üyesi Ahmed Katie’den 27 Kasım 2023 tarihinden beri haber alınamıyor.

Kendisi gözaltına ya da idari gözetim altına alındı ise İçişleri Bakanlığı tarafından bu konuda bir an evvel bir açıklama yapılmalıdır. Şayet… pic.twitter.com/geab33zI6E

— Mustafa Yeneroğlu (@myeneroglu) December 6, 2023

ويأتي بيان غازي عقب نشاط حقوقي مكثف من قبل جهات سورية وتركية، على رأسها منظمة "مظلوم دير" غير الرسمية، من أجل الكشف عن مصير الناشط وتحديد مكانه على مدى أسبوعين منذ لحظة توقيفه.

يشار إلى أن أحمد قطيع من أبرز الناشطين السوريين المدافعين عن حقوق اللاجئين السوريين في تركيا، وله نشاط واسع وجلي في ميدان مناهضة خطاب الكراهية والانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون، والتي تتسم بدوافع عنصرية، بحسب طه غازي.

اظهار أخبار متعلقة

ولا تزال الأسباب وراء اعتقال الناشط السوري غير واضحة، حيث تواصلت "عربي21" مع جهات حقوقية سورية للتعليق على الحادثة واستيضاح التهم الموجهة لقطيع، إلا أن عدم توفر المعلومات بشكل كاف حال دون قدرتهم على الإجابة.

وكان قطيع الذي عارض حملات ترحيل اللاجئين السوريين التركية التي تصاعدت وتيرتها خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، كشف عن تعرضه لضغوطات شديدة خلال الآونة الأخيرة بسبب نشاطه الحقوقي والإعلامي في تركيا، ما دفعه إلى إعلان توقفه بشكل كامل عن كافة الأنشطة الحقوقية.



وقال قطيع في تدوينة مقتضبة عبر حسابه في منصة "فيسبوك"، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي: "نظرا للظروف الخاصة والضغوطات التي أمر بها مؤخرا، والتي أصبحت أكبر من أن أتمكن من تحملها منفردا، أعلن توقفي التام عن أي نشاط حقوقي أو إعلامي لحين توفر البيئة والأدوات المناسبة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الناشط الحقوقي المقيم في تركيا منذ 8 سنوات عن تعرضه لضغوطات من قبل السلطات، حيث تم منعه من الدخول إلى تركيا العام الماضي، رغم امتلاكه إقامة عمل سارية المفعول، بحسب "تلفزيون سوريا" المعارض.