منظمات حقوقية تدعو الحكومة البريطانية لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

كتبت أربع جماعات لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير التجارة كيمي بادينوش، ووزير التنمية أندرو ميتشل، لمطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل رداً على الحرب في غزة، قبل انعقاد اجتماع وستمنستر.

وتقول المجموعات وهي: منظمة العفو الدولية، والحملة ضد تجارة الأسلحة، وهيومن رايتس ووتش، والحرب على العوز: إن هناك "خطرًا واضحًا ومهيمنًا" من أن "المعدات العسكرية المرخصة من قبل المملكة المتحدة يمكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي". بما في ذلك الهجمات غير القانونية التي قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويقولون في المراسلات، التي كشفتها صحيفة "الغارديان": إن القوات الإسرائيلية نفذت "هجمات غير قانونية على ما يبدو على المرافق الطبية والمباني السكنية وشبكات المياه والكهرباء والمدارس ومرافق اللاجئين للنازحين"، ويتهمون إسرائيل بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وتنص معايير ترخيص تصدير الأسلحة البريطانية على أنه لا ينبغي للمملكة المتحدة أن تمنح ترخيص تصدير عندما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وهو بند تم استخدامه في الماضي للطعن (لكن ليس لوقفه في نهاية المطاف) على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

ووفق "الغارديان" فقد زودت الشركات المصنعة البريطانية ما لا يقل عن 474 مليون جنيه استرليني من الأسلحة منذ عام 2015، وتوفر 15٪ من المكونات في مقاتلة F-35، المستخدمة لقصف أهداف في غزة، وتم طلب 25 قطعة أخرى من المقاول الرئيسي شركة لوكهيد مارتن في يوليو. لكن أحد الوزراء قال في 28 نوفمبر/تشرين الثاني إن المملكة المتحدة لم توافق على أي مبيعات أسلحة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت بريطانيا قد امتنعت عن التصويت على مشروع قرار تقدمت به المجموعة العربية إلى مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، وهو موقف اعتبره مراقبون استمرارا في وقوف بريطانيا مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

وتعرف المملكة المتحدة حراكا شعبيا متناميا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، يطالب بوقف إطلاق النار ورفع الحصار المفروض على القطاع، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.