نواب تونسيون يتهمون بودربالة بـ "التسلط وخرق القانون" ويهددون بالتصعيد

أكد رؤساء كتل برلمانية ونواب مستقلون في تونس، تمسكهم الكامل بضرورة استكمال جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع والتي ما زالت معلقة منذ الثاني من الشهر الجاري، بقرار من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، مستنكرين "تسلطه وتفرده" بالقرار وأنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية سيتم الاتفاق عليها فيما بينهم.

واتهم النواب في ندوة صحفية تم عقدها بالبرلمان الخميس، رئيس المجلس بالتعسف وخرق القانون والمرور بقوة عبر إقرار جلسات عامة لمناقشة ميزانية الدولة دون استكمال جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.


وكان المجلس قد عقد منذ أسبوعين جلسة عامة شرع فيها في التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع والذي يتضمن سبعة فصول، ليقرر بودربالة بعد فوضى سادت البرلمان وخلاف حاد بين النواب حول أهمية القانون تعليق الجلسة دون استكمال التصويت واقتصروا على المصادقة على الفصلين الأول والثاني.

اظهار أخبار متعلقة

وعلل بودربالة التعليق بأن الرئيس سعيد أخبره بأن القانون سيضر بالمصالح الخارجية للبلاد وسيمس من الأمن القومي.

قال رئيس كتلة "الخط الوطني السيادي" (الجهة المبادرة بالقانون )، عبد الرزاق عويدات، إن إجراء عقد جلسات عامة جديدة دون استكمال جلسة عامة ظلت معلقة منذ أسبوعين إجراء غير مسبوق وغير مقبول بالمرة.

وأكد عويدات في تصريح لـ "عربي 21"، أن النظام الداخلي لا يسمح بعقد جلسة عامة جديدة دون إنهاء جلسة قبلها وحتى الأعراف البرلمانية العالمية.

وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها من النواب أفاد عويدات بأن رؤساء أربع كتل من أصل 6 بصدد التشاور والخروج بقرارات تصعيدية في حال لم يتم استكمال الجلسة المعلقة كاشفا أنه ما بعد العاشر من الشهر القادم لن يدخل النواب في أي جلسة عامة إلا بعد استئناف جلسة قانون تجريم التطبيع.

اظهار أخبار متعلقة

وبين أن الكتل هي "الخط الوطني السيادي، وكتلة لينتصر الشعب وكتلة الأحرار والكتلة المستقلة بالإضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين".

وفي رد خاص لـ "عربي21"، عن مطالبة عدد من السياسيين من بينهم مناصرون للرئيس سعيد بحل البرلمان الحالي والدعوة لانتخابات تشريعية ودعوة نواب آخرين لجمع إمضاءات لتمرير لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس الحالي أجاب عويدات، "النواب عندما يقررون هذا الأمر سنعلن عن ذلك ولكن لحدود اللحظة لم يتم التداول فيه".

وخرجت في الأيام الأخيرة بعد الجدل الذي أثاره قانون تجريم التطبيع دعوات تطالب بحل البرلمان أو سحب الثقة من إبراهيم بودربالة.

بدوره قال النائب المستقل بلال المشري، "إنه لا سلطة لأي أحد حتى وإن كان مكتب المجلس برفع جلسة عامة منعقدة على اعتبار أن الجلسة العامة سيدة نفسها، نحمل بودربالة المسؤولية وحده بتعطيل تواصل سير أعمال جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع".

واعتبر المشري في حديث لـ "عربي21"، "هناك مغالطات كبيرة وتسلط من رئيس المجلس فهو لم يقم بتجاوزنا فقط كنواب بل تسلط علينا وما قام به خطير".

وأضاف النائب، "بودربالة حقق كل الأرقام القياسية في خرق النظام الداخلي".

وختم بلال المشري، "نحن مؤسسة تشريعية مستقلة وديمقراطية ولا نخضع لأية ضغوطات وكنواب يجب أن نكون مثالا في احترام القانون".

اظهار أخبار متعلقة

هذا وسيشرع البرلمان بداية من الغد الجمعة في جلسات مناقشة موازنة الدولة لسنة 2024 وستتواصل إلى حدود العاشر من الشهر القادم.

وبحسب النواب فإنه والتزاما منهم بواجبهم الوطني سيشاركون في جلسات مناقشة الموازنة.