غضب برلماني في تونس بعد تأجيل التصويت على "تجريم التطبيع" بطلب من سعيّد

أجل رئيس مجلس النواب التونسي إبراهيم بودربالة جلسة التصويت على مقترح قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل". 

وكشف بودربالة أن التأجيل كان بتوجيهات من الرئيس قيس سعيد، نظرا لما يمثله المقترح من "آثار سلبية على أمن تونس الخارجي وعلى مصالحها". 

وتجمع متظاهرون أمس أمام البرلمان التونسي للمطالبة بتمرير القانون، رافضين محاولات تعطيله، بينما ظل النواب تحت قبته في حالة تشنج وانقسام بين تمرير القانون أو تأجيله.

نواب محتجون 


واتهم بعض النواب رئيس البرلمان بـ"محاولة عرقلة تمرير القانون"، نتيجة رفعه الجلسة عدة مرات بسبب التجاذبات والمناورات تحت القبة. 

وكان قد أكد عدد من النواب المحتجين على ذلك من خلال مؤتمر إعلامي، "وجود مناورة لإفشال تمرير قانون تجريم التطبيع وتعطيل المصادقة، عليه تحاك في غرف مظلمة"، محذرين من "وجود مؤامرة ضد إرادة الشعب".

محاولات عدة لعدم تمرير مشروع قانون تجـريم التطـبيع بمجلس نواب الشعب.. نواب أكدوا كشف قائمة المصوتين لصالح سن القانون وضده..#تونس #فلسطين pic.twitter.com/lVgS5zymXr

— Tunigate - بوابة تونس (@Tunigate) November 3, 2023

ورغم توضيح بودربالة لموقف سعيد من المشروع، فقد تمسك غالبية البرلمانيين بمواصلة مناقشة القانون وأسقطوا لائحة تطالب بإرجاء الجلسة بواقع 68 صوتاً.

ولتمرير القانون، هدد المحتجون بالاعتصام تحت قبة البرلمان، وبتجاوز النظام الداخلي للبرلمان، وسط صيحات مطالبة باستعجال تمرير القانون.

التريث


من جانب آخر دعى نواب إلى التريث وإعادة النظر في القانون والاستماع إلى رأس السلطة التنفيذية، وبالتحديد ممثلين عن رئاسة الجمهورية، ووزارات الخارجية والعدل والداخلية.

معتبرين أن تجريم الاحتلال مطلب شعبي ويمثل كل النواب والكتل، ولكن القانون يتضمن العديد من الأخطاء ويحتاج إلى مراجعة وتجويد الصياغة، ويتطلب الأمر  الاستماع إلى الأطراف الرسمية المعنية بهذا القانون وفي مقدمتها رأي وزارة الخارجية.

وفي السياق ذاته، تقدمت كتل نيابية ونواب مستقلون، بعريضة إلى رئاسة البرلمان، للمطالبة رسمياً بتأجيل النظر في مشروع القانون المعروض مطالبين بإعادته إلى لجنة الحقوق والحريات حتى استكمال الإجراءات والاستماع وتقديم تقرير جديد يكون متناغماً مع دستور 25 يوليو/ تموز 2022 (فرضه سعيّد)، لكن تم إسقاط العريضة.

وشملت مداخلات بعض النواب تساؤلات عن مدى تأثير  القانون على علاقات تونس مع بعض البلدان المطبعة مع الكيان الصهيوني، وإن كانت تونس بموجب هذا القانون ستقطع علاقاتها الدبلوماسية معها.

كما تساءلوا عن وضع التونسيين المقيمين في المهجر ومدى ملاءمة القانون مع وضعياتهم المهنية وتنقلاتهم، كما طرحوا وضع اليهود التونسيين.

وأمام مقر البرلمان تتواصل وقفة احتجاجية، من تنظيم الحملة التونسية لمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ الصباح، تطالب بضرورة المصادقة على القانون وتهدد بسحب الوكالة من النواب الذين يصوتون ضد تمرير المشروع.

#تونس تخلق الحدث الان هو الأهم خارج ما يجري في قطاع #غزة.
الشعب التونسي يحاصر البرلمان والبرلمان التونسي يعتصم بعد هروب رئيس البرلمان الذي لامس أغلبية ساحقة في مناصري مشروع #تجريم_التطبيع.

ننتظر ما ستحمله الساعات القادمة.#فلسطين pic.twitter.com/uHV9SCwwVr

— Ayoub marouki (@Ayoubmarouki5) November 2, 2023