ما مصير الانتخابات الليبية بعد إحالة البرلمان قوانين لجنة 6+6 إلى "المفوضية"؟

أثار البرلمان الليبي حالة من الجدل بعد أن أحال القوانين الانتخابية التي انبثقت عن "لجنة 6+6" إلى المفوضية العليا للانتخابات، ما دفع المجلس الأعلى للدولة، وهو الشريك في إعداد هذه القوانين إلى اتخاذ موقف رآه محللون تعبيرا عن رفض هذه الخطوة، باعتبارها مخالفة لما تم التوافق عليه.

وعقد المجلس الأعلى للدولة جلسة لأعضائه لبحث الخطوة التي قام بها البرلمان برئاسة عقيلة صالح، لينتهي بإعلان حل لجنة 6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، نظرا لانتهاء مهامها، معلنا التمسك بمخرجات اللجنة بشأن القوانين التي صاغتها خلال اجتماعاتها السابقة في مدينة بوزنيقة المغربية. ما يعني رفض المجلس لأي تغيير على هذه القوانين من قبل رئاسة البرلمان. وفق محللين.



والأربعاء، أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الأربعاء "وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6) المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة"، ثم أحالها رئيس البرلمان، عقيلة صالح، إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.



ويرى الكاتب الصحفي، عبد الله الكبير أن "النتيجة كانت متوقعة نظرا لأن المجلس الأعلى للدولة والكثير من المتابعين كانوا يتوقعون نكوص البرلمان وعقيلة صالح عن التعديل الثالث عشر الذي ينص على إحالة مخرجات لجنة 6+6 إلى المفوضية العليا للانتخابات دون تعديل أو إضافة، أو حذف، وهذا لم يجر الالتزام به، بعد أن قبل عقيلة بتعديل مخرجات اللجنة وإحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات في مخالفة واضحة".

اظهار أخبار متعلقة

خطوة لإجهاض الانتخابات
وذكر الكبير في حديث لـ"عربي21" أن اللجنة أنجزت القوانين في حزيران/ يوينو الماضي، لكن عقيلة صالح عطلها إلى تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بعد أن أخضعها للنقاش داخل مجلس النواب وعدل عليها قبل أن يحيلها للمفوضية، وهذه الخطوة تكشف نوايا عقيلة صالح في إجهاض الانتخابات وتمديد المرحلة الانتقالية".

واستطرد الكبير بالقول، إن "القوانين التي صدرت عن لجنة 6+6 التي اجتمعت في بوزنيقة المغربية غير قابلة للتطبيق، لأنها تفتح الباب أمام ترشح شخصيات جدلية ومرفوضة من قطاعات واسعة من الشعب الليبي، وهذا يعني إجهاض الانتخابات".

وتابع بأن هذه القوانين "تقرن الانتخابات الرئاسية بالبرلمانية، ما يعني أنه إذا لم تجر انتخابات الرئاسة فإن انتخابات البرلمان كأن شيئا لم يكن، وعليه فإن هذه القوانين مليئة بالألغام، ورغم التوافق عليها لا أعتقد أن ستصل بنا إلى الانتخابات، وأخيرا يطلق عليها عقيلة صالح رصاصة الرحمة بإجراء تعديلات منفردة عليها".

اظهار أخبار متعلقة

ما قصة المادة 17؟
بدوره، كشف المحلل السياسي محمد محفوظ معلومات قال إنه حصل عليها تتعلق بقيام البرلمان بإجراء تعديل على المادة 17 من القوانين التي أقرتها لجنة "6+6"، وتتعلق بترشح العسكريين للرئاسة.

وفي لقاء متلفز تابعته "عربي21" قال محفوظ إن نص المادة كان ينص سابقا على أنه "يعد المترشح لانتخابات الرئاسة سواء كان مدنيا أو عسكريا مستقيلا من وظيفته بقوة القانون بعد قبول ترشحه"، لكن البرلمان برئاسة عقيلة صالح أضاف تعديلا لهذه المادة نص على "أنه في حال عدم فوز المترشح بالانتخابات يعود إلى وظيفته السابقة".

وعلق محفوظ على هذا التعديل باعتباره "تناقص كبير"، إذ كيف يعود مرشح مستقيل بقوة القانون إلى سابق عمله؟

خرق التعديل الدستوري
المحلل السياسي فيصل الشريف علق على إحالة البرلمان القوانين الانتخابية إلى المفوضية بالقول، إن "عقيلة يعبث بالقوانين ويفصلها تفصيلًا، ثم يقول إن مجلسه اعتمدها، رغم أن المادة 31 فقرة ب من التعديل الدستوري الذي أجراه عقيلة منفردًا تقول بأن مخرجات لجنة 6+6 نهائية وملزمة ولا يجوز تعديلها ويجب على البرلمان إصدارها كما هي". 

وفي تعليق نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك" رأى الشريف، أن "عقيله ومن خلفه يمارسون العبث لفرض مخططهم"، مشددا على أن "التلبيس على الليبيين لن ينجح، فكل شيء بات مكشوفا". وفق قوله.



كيف تشكلت لجنة 6+6"
ينص التعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب وصدّق عليه مجلس الدولة، على اختيار كل طرف منهما 6 أعضاء لتمثيله في صياغة قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة.

اظهار أخبار متعلقة

وتعمل "6+6" على وضع بديل للقانون "رقم 1" لانتخاب رئيس الدولة الذي أقره مجلس النواب في 17 آب/ أغسطس 2021، والقانون "رقم 2" لانتخاب مجلس النواب المقبل الذي أقر في تشرين الأول/  أكتوبر من العام نفسه.

وبسبب خلاف بشأن تلك القوانين، فشلت ليبيا في إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، بحسب ما كانت مقررة خلال جولات حوار بين أطراف النزاع برعاية الأمم المتحدة.

وتهدف الانتخابات لحل أزمة صراع على السلطة، بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع 2022 كان يرأسها فتحي باشاغا، ثم أقيل وعين أسامة حماد بديلا عنه، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.