الكويت تنتقد إلغاء العراق تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين البلدين

انتقد رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، قرار المحكمة الاتحادية العراقية المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، مطالبا حكومة محمد شياع السوداني باتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة" لمعالجة "المغالطات التاريخية" في الحكم.

وجاءت تصريحات الصباح خلال لقائه مع السوداني على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، قضت بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين، معتبرة أن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

ونص قرار المحكمة الاتحادية، الأسبوع الماضي، على عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، لأنه يخالف أحكام الدستور العراقي الذي يلزم البرلمان بأن يكون تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يصوت عليه أغلبية ثلثي أعضائه.

اظهار أخبار متعلقة

واتفاقية "خور عبد الله" لتنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت، هي اتفاقية دولية تمت المصادقة عليها في بغداد، في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، تنفيذا للقرار رقم 388 الذي أصدره مجلس الأمن بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وتنص الاتفاقية على تقسيم مياه خور عبد الله بالمناصفة بين البلدين، انطلاقا من قرار مجلس الأمن الدولي التابعة للأمم المتحدة رقم 833 الصادر عام 1993 الذي أعاد ترسيم الحدود في أعقاب الغزو العراقي للكويت.

ودعا الصباح نظيره العراقي إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، في تجديد لدعوة مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وأشرفت الأمم المتحدة على ترسيم الحدود البرية بين العراق والكويت عام 1993، بعد الغزو العراقي، إلا أن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين لحله.