قالت صحيفة
وول ستريت جورنال الأمريكية، إن صفقة بيع أسلحة بمليارات الدولارات، بين شركة أمريكية، وأخرى سعودية، انهارت بشكل مفاجئ.
وذكرت الصحيفة أن المخاوف من وجود تعاملات بين الشركة
السعودية وكيانات صينية وروسية خاضعة للعقوبات، هو ما تسبب بإلغاء الصفقة.
وبحسب الصحيفة، فإن الطرف الأول في الصفقة المنهارة هو شركة "أر تي إكس" الأمريكية، فيما الطرف الثاني هو شركة "سكوبا" للصناعات العسكرية السعودية.
وتسببت هذه المخاوف بحسب "وول ستريت جورنال" في استقالة ضباط أمريكيين متقاعدين من مجلس استشاري يشرف على "سكوبا" السعودية.
فيما نقلت عن مصادر أخرى قولها إن الشركة السعودية طردت رئيسها التنفيذي الأمريكي بعدما أجج هذه المخاوف.
اظهار أخبار متعلقة
وحذرت الصحيفة من أن هناك شركات دفاعية غربية كبرى تعيد تقييم علاقاتها مع السعودية، وشركاتها الدفاعية بسبب علاقة الأخيرة بالصين وروسيا.
ونوهت الصحيفة إلى أن المخاوف من علاقة الشركة السعودية بالصين تحديدا، هو أن رئيسها التنفيذي محمد العجلان، يترأس مجلس الأعمال السعودي الصيني، كما أنه ينحدر من عائلة مشهورة بالتجارة، وباستيراد المنسوجات من الصين.
إلا أن الصحيفة نقلت عن العجلان نفيه التعامل مع شركات روسية، بينما أقر بعلاقته مع الصين، في ما يتعلق بتأمين المواد الخام فقط، مثل النحاس أو المطاط لاستخدامها في إنتاج الذخيرة والمركبات المدرعة.
وأكد العجلان لـ"وول ستريت جورنال" أن شركته "لا تعمل مع أي شركة خاضعة لعقوبات دولية"، مضيفا: "ما يقال عكس ذلك شائعات وغير دقيقة وغير منطقية ولا واقعية".
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن وزارة الخزانة على علم بالمخاوف من أن شركات العجلان كانت لها تعاملات مع كيانات روسية وصينية خاضعة للعقوبات.
وتتشدد
الولايات المتحدة في رفض أي تعاملات مع الكيانات المعاقبة في
روسيا والصين، إذ أدرجت الجمعة خمس شركات تركية ومواطنا تركيا، على قوائم العقوبات المفروضة على روسيا، بتهمة مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات ودعمها في الحرب ضد أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، الخميس؛ إن حكومة بلاده تستهدف الأشخاص والكيانات الذين يسعون للالتفاف على العقوبات، ويساعدون روسيا في حربها على أوكرانيا، ويشاركون في توطيد الإنتاج النفطي لموسكو.