أمنستي: قوات أريترية ارتكبت "جرائم حرب" بإثيوبيا.. استعباد جنسي وإعدامات

أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير، الثلاثاء، بأن القوات الأريترية المتحالفة مع الحكومة الإثيوبية "ارتكبت جرائم حرب" في تيغراي، حيث اغتصبت واستعبدت وأعدمت مدنيين على مدى أشهر بعد توقيع اتفاق السلام.

وينص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيغراي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022 على انسحاب القوات الأجنبية من المنطقة.

لكن أريتريا لم تكن طرفا في الاتفاق وقواتها لا تزال متواجدة عند المناطق الحدودية، وفق سكان محليين.

وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 49 شخصا بين شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو في منطقتي مريم شويتو وكوكوب تسيباه الحدوديتين، وعززت شهادات هؤلاء بصور للأقمار الاصطناعية وروايات لأخصائيين اجتماعيين وخبراء طبيين ومسؤولين حكوميين.

وقال تيغيري شاغوتا مدير شرق أفريقيا وجنوبها في منظمة العفو الدولية: "على الرغم من توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية، فإنه استمر ارتكاب الفظائع بحق المدنيين في تيغراي، حيث قام الجنود الأريتريون بإخضاع النساء لانتهاكات مروعة، بما في ذلك الاغتصاب والاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي، بينما تم إعدام رجال مدنيين خارج نطاق القضاء".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن "الانتهاكات الخطيرة والموثقة في هذا التقرير ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وربما الجرائم ضد الإنسانية".

وتعرضت بعض النساء للاغتصاب داخل معسكر للجيش الأريتري، كما أنه جرى احتجاز أخريات داخل منازلهن.

وروت أم لثلاثة أطفال لمنظمة العفو الدولية أنها تعرضت للاغتصاب لمدة ثلاثة أشهر واحتجزت في معسكر للجيش مع 14 امرأة أخرى.

وقالت: "تناوبوا على اغتصابي"، مضيفة أن الجنود حرموا ضحاياهم أيضا من الطعام والماء.

اظهار أخبار متعلقة

إعدام مدنيين
ووثّقت منظمة العفو الدولية أيضا إعدام 24 مدنيا بينهم امرأة واحدة بين شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2022 وكانون الثاني/ يناير عام 2023، نقلا عن مقابلات مع ناجين وشهود عيان وعائلات ضحايا ومسؤولين محليين.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن السلطات الأريترية والإثيوبية لم تردا على هذه النتائج الأولية التي تم التوصل إليها، وحضت الحكومتين على التحقيق في هذه المزاعم.

ودعت منظمة العفو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تجديد ولاية اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا الأسبوع المقبل.

وقالت اللجنة في تقريرها الأول الذي نشرته في أيلول/ سبتمبر الماضي إنها وجدت أدلة على انتهاكات واسعة النطاق من قبل جميع الأطراف، واتهمت إثيوبيا وأريتريا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحضت منظمة العفو أيضا لجنة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأفريقي على "إبطال قرارها" بإلغاء التحقيق في الفظائع التي ارتكبت في تيغراي.

ورفضت إثيوبيا مرارا الجهود الدولية للتحقيق في الانتهاكات المتعلقة بالحرب في تيغراي، محذرة من أن أي تحقيق يمكن أن يقوض اتفاق السلام الذي توسط فيه الاتحاد الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحفي نادر في كينيا في وقت سابق هذا العام، نفى الرئيس الأريتري أسياس أفورقي الاتهامات الموجهة لقواته بارتكاب انتهاكات في تيغراي ووصفها بأنها "خيالية".

وعلى الرغم من اتفاق السلام، فلا يزال وصول وسائل الإعلام إلى تيغراي مقيدا ومن المستحيل التحقق بشكل مستقل من الوضع على الأرض.