استياء قضائي واسع في تونس من التعيينات الجديدة.. "سعيّد ينتقم"

أثارت الحركة القضائية الجديدة التي اعتمدها الرئيس التونسي قيس سعيّد استياء واسعا في الأوساط القضائية، ووصفها قضاة تونسيون في تصريحات خاصة لـ"عربي21" بأنها "حركة انتقامية".

وبعد تأخرها أكثر من عام، نشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، قرار سعيّد بشأن الحركة السنوية للقضاء العدلي في تونس، والتي استثنت القضاة الذين أعفاهم الرئيس التونسي العام الماضي، رغم صدور قرار قضائي بإعادتهم إلى العمل.

لا تزال قضية القضاة التونسيين الـ57 الذين عزلهم قيس سعيّد “بجرة قلم” تراوح مكانها، رغم قرار المحكمة الإدارية إعادة أغلب القضاة المعفيين إلى مناصبهم وإبطال قرار رئيس البلاد.

وفي 1 حزيران/ يونيو 2022، أصدر الرئيس التونسي سعيّد مرسوما رئاسيا بإعفاء 57 قاضياً، بتهم تتعلق بالفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي شبهة إرهابية.

وسبق ذلك القرار مرسوم يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء (الذي عيّنه بعد حلّ المجلس المنتخب)، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاضٍ تعلقت به "شبهة فساد".

ونصّ التعديل الذي نُشر في الجريدة الرسمية، على أنه "يحق لرئيس الجمهورية، في صورة التأكّد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، إصدار أمر رئاسيّ يقضي بإعفاء كلّ قاض تعلّق به، ما من شأنه أن يمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حُسن سيرته".

ولجأ غالبية القضاة المعفيين إلى القضاء الإداري. وفي 10 آب/ أغسطس 2022، قررت المحكمة الإدارية إبطال قرار سعيّد في ما يتعلق بـ49 قاضياً من المشمولين بالعزل، والسماح لهم بالعودة إلى عملهم.

ورغم مرور أكثر من عام على صدور قرار المحكمة الإدارية، رفضت السلطات التونسية إنصاف القضاة المعفيين وإعادتهم إلى عملهم، حيث تم استثناؤهم من الحركة القضائية.

اظهار أخبار متعلقة

انتقام من القضاةالقاضي التونسي المشمول بقرار العزل، مراد المسعودي، قال إن الحركة القضائية الصادرة مساء الأربعاء هي حركة لسنتين، وتشمل حوالي 1200 قاض، فيما لم يتم إدماج القضاة المعفيين.

واعتبر، في تصريح لـ"عربي21"،  أن "حجز الحركة وعدم نشرها العام الماضي يبدو أنه كان إجراء عقابيا على مقاومة القضاة ومساندتهم للقضاة المعفيين او ربما بداعي التقشف لأن الترقيات تترتب عنها زيادة في الأجر تتحملها ميزانية الدولة".

وأوضح أن "عدم إدماج القضاة المعفيين في الحركة القضائية ينفي الشائعات التي سمعناها العام الماضي بخصوص تقديم مجلس القضاء مقترح لرئيس الجمهورية بإعادتهم إلى العمل".

وأضاف: "صادق المجلس المؤقت أيضا على التعيينات التي قامت بها وزارة العدل في نهاية السنة القضائية الماضية، وهو ما يؤكد وجود توافق بين وزارة العدل والمجلس المؤقت للقضاء".

وشدد رئيس جمعية القضاة الشبان على أنه "تم ضرب القانون بعرض الحائط باعتبار أنه يوجد قرار بات يلزم بإعادة القضاة المعفيين إلى علمهم لكن الحركة القضائية استثنهم"، معتبرا أن "رئيس الجمهورية يواصل الانتقام من القضاة المعفيين".

وعن وضع القضاة المعفيين، أوضح مراد المسعودي أن "القضاة المعفيين لم يتلقوا رواتبهم لمدة عام و3 أشهر، ويعيشون ظروفا اجتماعية صعبة".

وأشار إلى أن "القانون يسمح للقضاة بمزاولة مهنة المحاماة وهناك عدد من القضاة المعفيين تقدموا بمطالب من أجل ذلك، لكن لم يقع عقد جلسة لترسيمهم"، مضيفا: "أصبحنا نتعرض لتضييقات حتى في مراكز الأمن خلال استخراج وثائق إدارية حيث يُراد أن يتم حذف مهنة القاضي من بطاقات الهوية".

وقال المسعودي إنه "من المنتظر أن تجتمع تنسيقية القضاة المعفيين قريبا من أجل تدارس الوضع وإصدار بيانات بشأن الموضوع، والإعلان عن عدد من التحركات في إطار الدفاع عن حقوقنا".

اظهار أخبار متعلقة

استياء قضائي
وكتب القاضي المُعفى أحمد الرحماني في تدوينة له، أن "الحركة القضائية فوق الخيال تنتقم من أشرف القضاة وقامات القضاء المستقل وتستنسخ ممارسات النظام الدكتاتوري الفاسد، وتعود بنا إلى ما يخجل منه الوراء نفسه".



وقال القاضي عفيف الجعيدي في تدوينة له إنه نال "شرف النقلة دون طلب منه لمحكمة استئناف سليانة"، مضيفا أنها "عودة للجذور وجزاء نقبله من حركة لم تنصف زملاءنا المُعفين وذكرتنا بزمن مضى".



بدورها، أعلنت رئيسة جمعية القضاة السابقة روضة القرافي أنه تمت نقلتها من رئيسة دائرة بمحكمة التعقيب إلى رئيس دائرة جنائية بمحكمة الاستئناف بباجة غرب البلاد.

وعلّقت القرافي عبر تدوينة نشرتها على صفحتها بـ"فيسبوك" على قرار نقلتها بالقول: "فخورة بخدمة العدالة في أي شبر من هذا الوطن العزيز... نحن نصنع الحياة من حولنا حيثما كنا... ولا تكسر إرادتنا بما يعتقد البعض أنها عقوبات ظنا منه أنه سيكسر هذه الإرادة التي صنعتها الأيام ونحتتها السنون، زمن بن علي كانوا يعولون على كسر إرادتي هذه والمساس باستقلال قراري القضائي وبنضالي صلب جمعية القضاة من أجل استقلال القضاء فنالني شرف التنقل للعمل اثنتي عشرة سنة بين محاكم زغوان وسوسة والكاف وسليانة".

وأضافت في التدوينة ذاتها: "لن نتخلى على الدفاع على استقلال القضاء رغم عقوباتهم... وليست عقوباتهم عندنا غير عنوان شرف.. ولكن ما طالنا لا يقاس أبدا بمحنة زملائنا المعفيين ظلما والذين تأكد عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدتهم وعدم إدماجهم في الحركة القضائية، تضامني معهم ومع كل من استهدف جورا بهذه الحركة على خلفية استقلال قراره القضائي ومواقفه نصرة لاستقلال القضاء.. التاريخ يعيد نفسه وسننتصر".