المغرب يرفض المشاركة في اجتماع "بريكس" ويهاجم جنوب أفريقيا.. لماذا؟

أفاد مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن التفاعل إيجابا مع الدعوة للمشاركة في اجتماع بريكس/ أفريقيا، المرتقب في جنوب أفريقيا أو المشاركة في هذا الاجتماع على أي مستوى كان، لم يكن واردا أبدا بالنسبة للمملكة المغربية.

وردا على بعض وسائل الاعلام التي تحدثت، مؤخرا، عن ترشيح مفترض للمملكة للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، أو إمكانية مشاركتها في الاجتماع القادم "بريكس/ أفريقيا"، المرتقب عقده يوم 24 آب/ أغسطس الجاري بجوهانسبورغ في جنوب أفريقيا، قال المصدر، في تصريحات نشرتها الخارجية المغربية اليوم: "إن الأمر لا يتعلق بمبادرة من "بريكس" أو الاتحاد الأفريقي، وإنما بمبادرة صادرة عن جنوب أفريقيا، بصفتها الوطنية".

وأوضح المصدر أن "الاجتماع ينظم على قاعدة مبادرة أحادية الجانب للحكومة الجنوب أفريقية"، مضيفا أن المغرب قام، بالتالي، بتقييم هذه المبادرة على ضوء علاقته الثنائية المتوترة مع هذا البلد.

وبحسب المصدر نفسه، فإن جنوب أفريقيا أبدت دائما عدوانية مطلقة تجاه المملكة، واتخذت بطريقة ممنهجة مواقف سلبية ودوغمائية بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وأشار إلى أن بريتوريا ضاعفت، على الصعيد الداخلي وفي إطار الاتحاد الأفريقي، من سلوكياتها المعادية بشكل سافر للمصالح العليا للمغرب.

وأكد المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب أفريقيا معروفة بتدبيرها اللاجدي والارتجالي والاعتباطي في مجال تنظيم مثل هذا النوع من الأحداث.

وكدليل على ذلك، فقد أشار المصدر ذاته إلى الخروقات البروتوكولية المتعمدة والاستفزازية، التي اتسمت بها دعوة المغرب لهذا الاجتماع. والأسوأ من ذلك، أنه يبدو أن العديد من الدول والكيانات دعيت بشكل تعسفي من قبل البلد المضيف دون أي أساس حقيقي، أو استشارة مسبقة مع البلدان الأعضاء الأخرى في مجموعة "بريكس".

وأكد المصدر نفسه أنه "قد أصبح واضحا أن جنوب أفريقيا ستعمل على تحريف طبيعة هذا الحدث وهدفه من أجل خدمة أجندة غير معلنة"، مشير ا إلى أن المغرب استبعد، منذ البداية، أي رد فعل إيجابي تجاه الدعوة الجنوب أفريقية.

وفي ما يتعلق بعلاقة المملكة المغربية بمجموعة "بريكس"، فقد سجل المصدر المأذون للوزارة أن دبلوماسية جنوب أفريقيا منحت، مرة أخرى، لنفسها الحق للحديث عن المغرب وعن علاقته بدول البريكس، دون استشارة مسبقة، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ "تصورات" لا تعكس الواقع بأي حال من الأحوال.

وبالنسبة للمصدر نفسه، فإن المغرب يقيم، بالتأكيد، علاقات ثنائية هامة وواعدة مع الأعضاء الأربعة الآخرين للمجموعة، بل تربطه بثلاثة منها اتفاقيات شراكة استراتيجية. في المقابل، فإن المملكة لم تقدم قط طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وتابع بأنه "فضلا عن ذلك، فإنه لا يوجد إلى حدود الآن أي إطار عمل أو إجراءات محددة تنظم توسيع هذا التجمع".

وشدد المصدر المأذون على أن "مستقبل علاقات المغرب مع هذا التجمع، سواء على مستوى طبيعتها أو حمولتها، ستندرج في الإطار العام والتوجهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية للمملكة، كما حددها الملك محمد السادس".

وأكد على أن "المغرب يظل متمسكا بتعددية أطراف فعالة ومتضامنة ومتجددة"، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر أنه لا ينبغي استخدام المنصات متعددة الأطراف لتشجيع الانقسام أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، أو خلق سوابق، قد تنقلب في يوم من الأيام، على المبادرين إليها.

وفي 7 آب/ أغسطس الجاري، قالت وزيرة الخارجية في جنوب أفريقيا ناليدي باندور، في بيان: "لدينا طلبات رسمية باهتمام قادة 23 دولة بالانضمام إلى ’بريكس‘، والعديد من الطلبات غير الرسمية الأخرى بشأن إمكانيات العضوية".

ووفق تقرير للأناضول فإن الدول التي طلبت الانضمام إلى "بريكس" رسميا هي: مصر والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا، وفلسطين والسعودية والسنغال وتايلاند والإمارات وفنزويلا وفيتنام.

وخطت الدول العربية خطوات متفاوتة بشأن الانضمام إلى "بريكس"، التي تضم كلا من الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، والتي تسجل معدلات نمو عالية، خاصة في قطاعات الزراعة والتعدين وعلم الصواريخ.

وتملك كل من مصر والجزائر والسعودية والإمارات حظوظا أكبر للانضمام إلى "بريكس" ولو بصفة ملاحظ، كمرحلة أولى، بالنظر إلى الأهمية الجيوسياسية لهذه الدول، وحجم اقتصادها، ومساحتها الجغرافية، وكتلتها السكانية، وثرواتها الطاقوية والمعدنية، وسوقها الاستهلاكية الواسعة.

وهو ما أشار إليه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في يونيو/ حزيران الماضي، عندما قال إن "انضمام السعودية والإمارات والجزائر ومصر إلى ’بريكس‘، سيثري المجموعة بما لهذه الدول من إرث حضاري عربي وإسلامي".

ورمت الجزائر بثقلها من أجل الانضمام إلى "بريكس"، من خلال زيارة رئيسها عبد المجيد تبون، إلى كل من روسيا والصين باعتبارهما البلدين المركزيين في المجموعة، وضمنت دعمهما رسميا.

كما أنها طلبت الانضمام إلى بنك التنمية الجديد، التابع لـ"بريكس"، عبر المساهمة بمبلغ مليار ونصف المليار دولار.

وسرّعت الجزائر مساعيها للانضمام إلى "بريكس"، عندما استقبل وزير خارجيتها أحمد عطاف، كلا من سفراء الصين وروسيا والهند، والقائمين بأعمال سفارتي البرازيل وجنوب أفريقيا، في 6 أغسطس الجاري، وطلب منهم بحث هذا الملف، خلال انعقاد قمة "بريكس" في مدينة جوهانسبورغ.