النظام السوري يرفض التواصل مع "اللجنة الدستورية".. ما خيارات المعارضة؟

تثير الأنباء عن رفض النظام السوري التواصل مع اللجنة الدستورية التي تديرها الأمم المتحدة، تساؤلات عن رد فعل المعارضة السورية وخياراتها؛ خاصة أنه يُنظر للمسار الدستوري على أنه أحد أهم مفاصل الحل السياسي.

وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، قد كشفت عن إبلاغ رئيس النظام السوري بشار الأسد لقادة الأمم المتحدة في الأسابيع الأخيرة، أنه لا ينوي إعادة التواصل مع اللجنة الدستورية، وكذلك لن يستمر في نهج "خطوة مقابل خطوة"، سواء بتنسيق من قبل الأمم المتحدة أو دول المنطقة.

وأضافت أن التطبيع الذي كان يفترض به أن يكون مشروطا بتقديم الأسد للتنازلات، أنهى أي أمل في دبلوماسية ذات مغزى، تهدف إلى حل حقيقي للأزمة السورية.

وقبل أسبوع، كان المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسون قد أكد أن الخلافات حول مكان انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية "لا تزال قائمة"، داعيا إلى ضرورة أن تتواصل أعمال اللجنة المتوقفة منذ حزيران/يونيو 2022، من أجل مصلحة السوريين.

وتابع المسؤول الأممي، أن "شهورا من الدبلوماسية لم تؤد إلى نتائج ملموسة على الأرض، في الداخل أو في الخارج، ولا إلى أي خطوات حقيقية في العملية السياسية".

ورغم أن الجولة التاسعة من مباحثات الدستور السوري كانت مقررة في تموز/ يوليو 2022، إلا أنها لم تنعقد بسبب اعتراض روسيا وطلبها نقل المحادثات من سويسرا صاحبة " الموقف العدائي" تجاه روسيا، على خلفية ما يجري في أوكرانيا.

وتتكون اللجنة الدستورية من مجموعتين، الأولى موسعة تضم 50 شخصا من النظام، و50 من المعارضة، و50 آخرين يمثلون المجتمع المدني، وثانية مصغرة تضم 15 من كل طرف.

وحتى الآن، لم تحرز اللجنة الدستورية أي تقدم في كتابة دستور سوري جديد للبلاد خلال الجولات الثماني الماضية، وآخرها التي اختتمت في مطلع حزيران/ يونيو 2022.

وعن خيارات المعارضة، يقول عضو "اللجنة الدستورية" عن المعارضة عبد المجيد بركات؛ إن النظام السوري يواصل تعطيل عمل اللجنة منذ تشكيلها في العام 2019، ولا يلتزم بالقواعد الإجرائية للجنة، ولا في مكان انعقادها بجنيف.

ويضيف لـ"عربي21"، أن المعارضة حاولت دفع الأمم المتحدة في أكثر من مرة لتحميل النظام السوري مسؤولية التعطيل بشكل صريح، لكن للأسف لم نلمس ردا فعل حقيقي من الأمم المتحدة والمبعوث بيدرسون، ويبدو أن هذا التراخي قد أوصل النظام إلى التمادي مع اللجنة ومع قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وشدد بركات على تمسك المعارضة بتطبيق القرار 2254 بشكل كامل، وقال؛ "إن كان هناك عقبات من جانب النظام في المسار الدستوري، فهناك سلال في القرار مثل الحكم الانتقالي والبيئة الآمنة والانتخابات، ولا بد من العمل عليها، بدلا من التوقف عن سلة الدستور".

أما عضو اللجنة الدستورية عن المجتمع المدني الدكتورة سميرة مبيض، ترى خلال حديثها لـ"عربي21"، أنه بعد تعنت نظام الأسد لسنوات بتعطيل ومنع وضع دستور سوري جديد، فقد كان من المتوقع أن يرفض المطالب المطروحة اليوم من قبل الأمم المتحدة.

وتشير مبيض إلى الفشل بتطبيق بنود أي مبادرات تخص الحل في سوريا، ومنها مفاوضات جنيف التي دامت لسنوات دون نتيجة، وأيضا مبادرات التطبيع العربي الاخيرة، وترى أنه "يتوجب اليوم بمواجهة هذه الحقائق أن تدرك جميع الأطراف ضرورة بناء مسارات جديدة، بعيدا عن مساعي النظام والمعارضة لتقاسم السلطة، وفق معايير المنظومة القديمة الشمولية والقمعية، كأحد أهم المسارات الممكنة".

النظام لا يستطيع التهرب
أما عضو "اللجنة الدستورية" عن المعارضة، الدبلوماسي السوري السابق بشار الحاج علي، فيؤكد أن النظام لا يستطيع التملص من الانخراط في العملية السياسية التي انحصرت في اجتماعات غير منتجة للجنة الدستورية، علما أن النظام علق مشاركته في اجتماعات جنيف في الجولة الأخيرة تماشيا وتنفيذا لرغبة روسيا؛ على إثر الخلافات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والخلافات مع سويسرا.

ويتابع في حديثه لـ"عربي21"؛ بالإشارة إلى تزامن قيام النظام بإبلاغ الأمم المتحدة برفضه التواصل مع اللجنة الدستورية، مع الرفض الروسي لانعقاد جولات اللجنة الدستورية في جنيف، وطرح عواصم أخرى مثل مسقط والكويت والقاهرة.

ويقول الحاج علي: "لا ينفك النظام عن التهرب من استحقاقات الحل السياسي، مستغلا حالة العطالة السياسية الدولية والانقسام وعدم الجدية في إنهاء معاناة الشعب السوري، وخصوصا مع قضية غزو أوكرانيا من قبل الروس".

وأكد الحاج علي تمسك هيئة التفاوض بعملية سياسية تستند على قرارات مجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة، وقال: "لا بد من تحرك إقليمي ودولي لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته".

من جهته، يرى الباحث في مركز "جسور للدراسات" رشيد حوراني، أن موقف النظام الرافض لاستكمال المسار الدستوري، يعود إلى رغبة إيران بعرقلة أي حراك قد يشكل تهديدا لمصلحتها في سوريا، ويضيف لـ"عربي21"؛ أن النظام لا يمتلك إلا الانسجام والتناغم مع طهران.

تشكيك
وفي المقابل، شكك المتحدث باسم "المصالحة السورية" التابعة للنظام عمر رحمون، بالأنباء التي نشرتها "فورين بوليسي"، وقال لـ"عربي21": "من الطبيعي أن تنشر صحيفة أمريكية مثل هذا الكلام غير الصحيح؛ لتلقي اللوم على الدولة السورية في تأخير التطبيع مع العرب، في حين أن أمريكا والدول الأوروبية هم من يقومون بعرقلة التطبيع، ويضغطون على العرب بغية منع التطبيع مع سوريا".

وتابع: "بالنسبة لسورية، فإن مسار التطبيع بدأ ولن يعود، لكنه بحاجة لبعض الوقت والخطوات حتى يسير بشكل صحيح، ومن مصلحة العرب التعاون مع سوريا؛ لأنه لا يمكن للدول العربية أن يستغني بعضها عن بعض، خصوصا دول الجوار، في محاربة الإرهاب ومكافحة المخدرات وإنهاء ملف اللاجئين، وكل ما يتم نشره في الصحافة الأمريكية وملحقاتها العربية، هو غير صحيح والهدف منه التشويش فقط"، على حد قوله.