"عربي21" ترصد ردود فعل المعارضة الإسرائيلية عقب إقرار التعديلات القضائية

بعد ساعات على إقرار كنيست الاحتلال على البند الرئيسي في خطة التعديلات القضائية، صدرت جملة من المؤشرات الميدانية والسياسية، سواء على صعيد تبادل الاتهامات، وإصدار التصريحات، فضلا عن الحراكات الميدانية.

أمير إيتنغر، مراسل صحيفة "إسرائيل اليوم"، سلط الضوء على رد فعل زعيم المعارضة يائير لابيد، الذي قال إن "هذه الحكومة يمكن لها أن تكسب المعركة، لكنها لا تستطيع الفوز في الحرب، لأن إسرائيل لن تكون مثل بولندا والمجر، وفي وقت مبكر من صباح الغد، سنقدم التماسًا للمحكمة العليا ضد هذا التشريع الخاسر، والإلغاء أحادي الجانب للنظام السياسي للدولة، والطريقة الفاشية التي جرت بها المناقشات في اللجنة الدستورية، أنا أقرأ خريطة جنود الاحتياط والمقاتلين والطيارين الذين تحطمت قلوبهم اليوم، سندع المحكمة العليا تناقش القانون، وعندها فقط تتخذ القرار الأصعب على الإطلاق".

وواصل لابيد هجومه: "لا يوجد رئيس وزراء في إسرائيل، لقد أصبح بنيامين نتنياهو دمية في سلسلة المتطرفين المسيحانيين، نحن أمام حكومة يمينية مليئة بالعطش، وتجاوزت الخطوط الحمراء، ولا يمكن لأي حكومة مسؤولة أن تقبلها".

عضو الكنيست اليساري عوفار كاسيف، أعلن أن "الديكتاتورية بدأت بالكامل، وأنه لا يوجد أي معقولية في الواقع الإسرائيلي، بل الحقيقة أن هناك احتلالا وفصلا عنصريا وقمعا لملايين الفلسطينيين، بجانب التكلفة الباهظة لمستوى المعيشة للإسرائيليين، والسيطرة القوية لأقلية من الرأسماليين". أما وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، فأكدت أنه "يجب إجراء محاكمة تاريخية لنتنياهو بسبب أعماله ضد الدولة، إنه مذنب، والمسؤولية كاملة على عاتقه".

اظهار أخبار متعلقة

صحيفة "معاريف" كشفت أن "قادة المعارضة عقدوا اجتماعا عقب تصويت الكنيست في ظل التوترات الجارية بين قادة أحزابها، وقد أعرب رئيس المعسكر الوطني بيني غانتس عن غضبه من أن لابيد لم يطلعه على التقدم في جهود التسوية مع الائتلاف. أما أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، فأعلن ترحيبه بقرار المعارضة بتأييد اقتراحه بمقاطعة التصويت".

وقالت في تقرير إن "نتنياهو اختار الائتلاف على الشعب، وكان من الأفضل مقاطعة التصويت، كي يفوز الائتلاف بـ64 صوتا مقابل صفر، كما هو الحال في كوريا الشمالية، وأي مفاوضات مع نتنياهو سوف تنتهي بالغش، هذه الحكومة بأكملها غير معقولة، لقد بدأت بحل وزارة الحرب، وضخّت المليارات في نظام تعليمي يمنع الأطفال من تعلم الرياضيات واللغة الإنجليزية وأجهزة الكمبيوتر، مع العلم أنه لو كان التصويت سرياً في الكنيست، لكان ما لا يقل عن نصف أعضائه من الليكود قد صوتوا ضد هذه التعديلات، وكانت قد سقطت، لذلك فإن تحرك الحكومة غير شرعي، ونشهد ضررًا غير مسبوق لتماسك الجيش، الذي يشهد ضغطا هائلا، والحكومة اليمينية تدفن رأسها في الرمال".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت بدورها رد فعل عضوة الكنيست أوريت فركاش هكوهين من المعسكر الوطني، والتي انفجرت خلال خطابها في الكنيست، وصرخت "أوقفوا الدمار، شعبنا يتألم، الناس جرحى، إذا لم تفهم الحكومة هذا، فإنها لا تستحق ذلك، وبالتالي فإن الحرائق باتت تشتعل بطريقة متعمدة، والحكومة تمارس تحريض الإسرائيليين على بعضهم، لم يحدث مثل هذا الدمار منذ تدمير الهيكل الثاني، هذه حكومة فوضوية، أنا أنظر، ولا أستطيع أن أصدق ذلك، الوزراء يكرهون سياسات الحكومة، رئيس الوزراء لا يتوقف عن الكذب، تسنّ قوانين لإضعاف النظام والقانون، لأن بعض وزرائها يشتبه بارتكابهم جرائم، لأنهم مسعورون".

وأضافت: "أشعر بالفزع من حقيقة الأحداث التي نمر بها، ووصلت إلى ذروتها بسبب إقرار هذه التشريعات الفاسدة، لقد دمرت الحكومة البلد، نحن نعيش في فيلم سيئ، كل يوم يقف الجمهور في الدولة في وجه التجديف والأذى من الحكومة وحلفائها، كل يوم يقف الإسرائيليون في وجه تشريعات فاسدة مختلفة، نحن في أرض مجهولة، أرض العار، عار كبير، في هذا الوقت لا يوجد ملك في إسرائيل، هذه حكومة فوضويين، الجمهور الإسرائيلي يفرك عيونه، ويقول لنفسه إنه ليس حقيقيا، إنه فيلم رعب".

صحيفة "يديعوت أحرونوت" سلطت الضوء على موقف رئيس دولة الاحتلال السابق رؤوفين ريفلين، الذي هاجم بشدة التغييرات التشريعية، وحذر من تنفيذ انقلاب، "لأنه في هذه الحالة سيكون الرد انقلابًا مضادًا، مع العلم أنه من أوائل السياسيين في إسرائيل الذين خرجوا ضد التشريع القضائي، مؤكدا أن الثورة القانونية تخل بالتوازن بين الكنيست والقضاء، والنتيجة أن انقلابًا دستوريًا حدث".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن الرئيس السابق للمحكمة العليا، القاضي أهارون باراك، أعلن "معارضته بشدة للانقلاب القانوني، وبعد أن تمت الموافقة عليه، فسوف يقوض الجوهر اليهودي للدولة، ويقوم بإيذائها بشكل جدي، ويهدد سيادة القانون، والإدارة السليمة، ونقاء الأخلاق، والحقوق الأساسية لكل إسرائيلي".

اظهار أخبار متعلقة

على الصعيد السياسي، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن عشرات السفراء بعثوا برسالة إلى نتنياهو طالبوه فيها بوقف الانقلاب القانوني من أجل المحافظة على مكانة إسرائيل في العالم، ووقف تدهورها، محذرين من الانزعاج بشكل خاص من الفجوة الناجمة في العلاقة مع أفضل الأصدقاء وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وأكدوا قلقهم مما تسفر عنه التشريعات القانونية داخل إسرائيل لتقويض مكانتها الدولية، وتآكل شبكة اتصالاتها الحيوية في العالم، ما يستدعي وقف التدهور إلى هاوية شريرة، ولا يمكننا أن نبقى صامتين في مواجهة أحداث هذه الساعة، قبل الوصول لنقطة اللاعودة مباشرة، ندعو لوقف هذا المسار، وإعادة ترتيب الأولويات.

الرئيس السابق لجهاز الموساد، يوسي كوهين، وهو المقرب من نتنياهو، أكد في تقرير نشره موقع "ويللا"، أن "الانقلاب القانوني يجب أن يتوقف، والتوصل إلى حل وسط، داعياً لأخذ استراحة، وإعادة حساب المسار، وإلا فإنني أخشى أن يتدهور وضع الدولة، ملمّحا إلى أن احتجاج الطيارين وأفراد القوات الجوية أقنعه بالخروج بصوت واضح ضد استمرار التشريع، وبما أنني أخشى على وجه التحديد على مرونتنا الأمنية بسبب رد الفعل على التشريع، فقد طلبت إيقافه، هذا هو الحدث الحاسم، وهذا هو سبب كل شيء".

رونين بار الرئيس السابق لجهاز الأمن العام- الشاباك، أكد في تصريح نشرته "القناة 12" أن "الوضع الحالي يضعف أمن الدولة، وهناك خوف كبير من العنف والفوضى داخل المجتمع الإسرائيلي، وإن التفاهم والتوصل إلى اتفاقيات واسعة أمر مهم لمنع الفوضى"، فيما أشار وزير الحرب السابق بيني غانتس إلى أن "الوضع الأمني مقلق للغاية، ويتطلب اهتمامًا، وقرارات أمنية استراتيجية في مجموعة متنوعة من مجالات العمل، ما يتطلب من نتنياهو عقد مناقشة لمجلس الوزراء السياسي والأمني، لفهم الآثار المترتبة على التشريع على جيش الاحتلال، وينطبق الشيء نفسه على الحاجة لعقد اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن، وضرورة تجنب التحركات أحادية الجانب".