بالأرقام.. "عربي21" ترصد نتائج جولة أردوغان الخليجية وانعكاساتها على الاقتصاد التركي

مثلت جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخليجية صفحة جديدة في علاقة أنقرة مع دول الخليج العربي، التي شهدت انعطافات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، زيارة رسمية إلى كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، حيث طغى الطابع الاقتصادي على الزيارة التي استمرت 4 أيام برفقة وزراء ومستشارين وأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬رجل‭ ‬أعمال‭ ‬تركي.

وقبيل الزيارة بدا أن أنقرة متفائلة بنتائجها إذ أكد جودت يلماز نائب الرئيس التركي، في تصريح تلفزيوني قبل يوم من الجولة، أن بلاده "ستحقق مكاسب استثمارية مهمة خلال الزيارة المرتقبة لدول خليجية".

وعشية الجولة قالت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إن أردوغان سيجري خلال الزيارة استعراض كل أبعاد العلاقات الثنائية بين تركيا وكل من السعودية وقطر والإمارات، كما سيناقش التعاون مع الدول الخليجية الثلاث في مختلف القطاعات، لا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

وقبل مغادرته إسطنبول، قال أردوغان: "خلال زياراتنا سيكون جدول أعمالنا الأساسي هو الاستثمار المشترك والأنشطة التجارية مع الخليج خلال الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة تحمل موضوعين رئيسيين، الاستثمارات والبعد المالي. نعلق آمالا كبيرة بالنسبة لكليهما".

ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عدة مجالات كان على رأسها الدفاع والأمن والطاقة فضلا عن السياحة والصناعة والتكنولوجيا.

اظهار أخبار متعلقة

السعودية
شهدت زيارة أردوغان إلى السعودية توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم كان أبرزها:

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين تركيا والسعودية وقع عليها رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية براق داغلي أوغلو ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصال بين دائرة الاتصال في الرئاسة التركية ووزارة الإعلام بالمملكة، وقع عليها رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ووزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري.

- خطة تنفيذية للتعاون بين وزارة الدفاع التركية ونظيرتها السعودية، وقعها وزير الدفاع التركي يشار غولر ووزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود.

- مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية ووزارة الطاقة السعودية، وقعها وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.

- اتفاقية تعاون بين وزارة الدفاع السعودية وشركة بايكار التركية، وقع عليها المدير العام للشركة التركية خلوق بيرقدار ونائب وزير الدفاع السعودي خالد بن حسين البياري.

- تسع اتفاقيات بين البلدين شملت الطاقة والسياحة ومشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية والتغذية والزراعة، وقعت خلال منتدى الأعمال السعودي التركي الذي عقد في جدة.

اظهار أخبار متعلقة

قطر
كانت قطر المحطة الثانية لجولة الرئيس التركي الخليجية، التي زارها قادما من السعودية، للبحث في سبل تطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين اللذين تربطهما علاقات اقتصادية استراتيجية.

وقال السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو في تصريحات صحفية إن زيارة أردوغان ستناقش الاستعدادات للدورة التاسعة للجنة الاستراتيجية العليا وفرص الاستثمار والاستعدادات الاقتصادية والقضايا الإقليمية.

وأوضح أنه لم توقع أي اتفاقيات مشتركة بين قطر وتركيا خلال الزيارة، نظرا لأن توقيع تلك الاتفاقيات يكون عبر اللجنة الاستراتيجية العليا، والتي ستعقد اجتماعها التاسع في الدوحة قبل نهاية العام الجاري.

وشهدت الزيارة انعقاد مجلس الأعمال التركي القطري، في الـ 18 من تموز/ يوليو الجاري، بمشاركة نحو 200 من أصحاب الأعمال المرافقين لأردوغان في جولته الخليجية، لبحث آفاق التعاون وفرص الأعمال والاستثمار المتاحة في البلدين.

وتأسست اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين على أعلى مستوى، وهي واللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين البلدين هي آلية للتشاور حول العلاقات القطرية التركية، وتأسست في كانون الأول/ ديسمبر 2014، وتعقد اجتماعاتها كل عام، وتمثل أحد أهم مؤشرات العلاقات الثنائية المكثفة والقوية.

وبحسب وكالة الأناضول فإنه نتج عن اللجنة أكثر من 80 اتفاقية في جميع المجالات، تساهم في تعزيز وإثراء العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين. وبحسب الإحصائيات التي نشرتها الأناضول، فإن أكثر من 700 شركة تركية تعمل في قطر بمختلف القطاعات، بجانب 200 شركة قطرية تعمل في مجموعة واسعة من القطاعات في تركيا.

وزادت استثمارات قطر المباشرة في تركيا بشكل كبير، بـ33.2 مليار دولار، بينما بلغت قيمة المشاريع التي نفذتها شركات الإنشاءات التركية بالبنية التحتية في قطر 22 مليار دولار أمريكي، بحسب الأناضول.

اظهار أخبار متعلقة

الإمارات
اختتم أردوغان جولته الخليجية بزيارة الإمارات في الـ 18 من الشهر الجاري، حيث وقع الرئيس التركي ونظيره الإماراتي عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم بقيمة 50.7 مليار دولار بحسب وكالة الأنباء الإماراتية، وهذه أبرز الاتفاقيات:

- مذكرة تفاهم واتفاقيات خلال المراسم التي جرت في قصر الرئاسة في أبوظبي، تضمنت مجالات تشجيع وحماية الاستثمارات، والتعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية.

- إعلان مشترك لإنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة. *مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا بالبلدين. *مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية.

- مذكرة تفاهم في مجال تمويل ائتمان الصادرات، بين شركة "أبوظبي القابضة"، وبنك إكسيم التركي، بهدف تعزيز الصادرات والتجارة الثنائية بين البلدين.

- مذكرة تفاهم وقعتها شركة "أبوظبي القابضة" مع وزارة المالية التركية، تختص بالاستثمار في الصكوك، لأغراض إعادة إعمار مناطق تركيا المتضررة من الزلازل.

- اتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية تتيح لشركات ومستثمرين إماراتيين تنفيذ استثمارات ومشاريع، في إطار خطط تركيا في مجال تحول الطاقة.

- اتفاقية تعاون استراتيجي بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومؤسسة البترول التركية، لاستكشاف مشاريع التنقيب والإنتاج والاستثمار في قطاع الصناعات البتروكيماوية.

اظهار أخبار متعلقة

القطاع الخاص التركي
أبرمت الشركات الخاصة التركية 26 اتفاقية خلال جولة الرئيس رجب طيب أردوغان التي شملت السعودية وقطر والامارات، التي اختتمت الخميس الماضي، بحسب وكالة الأناضول.

ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك قوله، إن العلاقات السياسية بين تركيا والسعودية والإمارات وقطر تتقدم بإيجابية كبيرة في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن القطاع الخاص التركي وقع 26 اتفاقية منفصلة، شملت الطاقة والصحة وتقنيات المعلومات والعقارات والغذاء، وهناك استثمارات في مجال الصناعة.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة خطوط "بيغاسوس" الجوية التركية، محمد نعنع، إن الجولة الخليجية أسست لروابط جديدة بين البلدان الثلاثة وعالم الأعمال بالنظر إلى الاستثمارات الخارجية الكبيرة التي تضخها الدول الثلاثة في الخارج، وفق الأناضول.

خطة إصلاح
يعاني الاقتصاد التركي منذ سنوات مشاكل عديدة، أبرزها التضخم، وتهاوي العملة فضلا عن العجز في الميزانية، ولعل هذا ما يفسر اتجاه أنقرة لتبني سياسات اقتصادية جديدة. وجاء تعيين الاقتصادي التركي محمد شيمشك وزيرا للخزينة والمالية دليلا على التحولات الجديدة في الاقتصاد التركي.

وتولى شيمشك في السابق هذا المنصب، لكنه استبعد عام 2018 بسبب خلافاته مع توجهات الرئيس أردوغان الاقتصادية حينها. وبدا أن الوزير الجديد مصر على مواقفه السابقة بتبني نظرة اقتصادية مغايرة للخطة التي تبناها أردوغان سابقا والتي اعتمدت على خفض سعر الفائدة.

وأمس الخميس رفع البنك المركزي التركي، للشهر الثاني على التوالي، سعر الفائدة الرئيسي، بنسبة 2.5% في محاولة للحد من وتيرة التضخم المتسارع، وإعادة الاستقرار لسوق الصرف الأجنبي. وقال البنك في بيان إنه قرر رفع معدل الفائدة من 15% إلى 17.5%، بالإضافة إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى خفض التضخم.

وأعلن البنك ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبلاد، بما فيها رصيد الذهب، بمقدار مليارين و645 مليون دولار، في الأسبوع المنتهي بتاريخ 14 تموز/ يوليو، مقارنة بسابقه، لتبلغ 113 مليارا و62 مليون دولار.

وتراجع التضخم في تركيا خلال حزيران/ يونيو الماضي مسجلا 38.2% على أساس سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، مطلع الشهر الجاري.

وتعرضت الليرة التركية لضغوط كبيرة خلال العامين الأخيرين، لعدة أسباب على رأسها ظهور وانتشار وباء كوفيد، والحرب الروسية على أوكرانيا، ومع تطبيق سياسات اقتصادية غير تقليدية، انخفض سعر العملة مقابل الدولار بصورة ملحوظة.

وخلال العام الحالي، الذي شهد فوز أردوغان بفترة رئاسة جديدة، فقدت الليرة ما يقرب من 30% من قيمتها، ووصل سعر الدولار إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً الـ26 ليرة. اظهار أخبار متعلقة جولة إيجابية بدا واضحا الجو الإيجابي الذي اتسمت به جولة أردوغان الخليجية، حيث أكدت البيانات الثنائية مع الدول الثلاث على متانة العلاقات التركية الخليجية فضلا عن عزم الأطراف على دفع عجلة الاستثمار بقوة أكبر بما يعود للفائدة للجانبين.

اظهار أخبار متعلقة

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستعزز تعاونها مع دول الخليج، الأمر الذي سيعود بالفائدة على اقتصاد تركيا، وفق وكالة الأناضول. وأكد في حديث للصحفيين أثناء عودته من الجولة الخليجية، على أن بلاده وقعت على أكبر صفقة تصدير في مجال الدفاع والطيران مع الخليج خلال زيارته الأخيرة للمنطقة.

وأعرب عن امتنانه جراء الاهتمام الكبير الذي حظي به هو ووفده خلال الجولة، لافتا إلى عقدهم اجتماعات مثمرة للغاية، حيث تناولوا قضايا إقليمية ودولية، وبحثوا سبل تعزيز التعاون وفق مبدأ (اربح – اربح).

من جانبه أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني الزيودي في تغريدة على تويتر، إن العلاقات بين البلدين تشهد زخما قياسيا، لاسيما أن تركيا كانت الأسرع نموا بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة في 2022.

شاركتُ في منتدى الأعمال الإماراتي التركي المنعقد في أبوظبي اليوم بالتزامن مع مواصلة الدولتين الصديقتين استعدادهما لدخول الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ سبتمبر المقبل تمهيدا لانطلاق حقبة من الازدهار والنمو. المنتدى منصة مهمة لإبرام الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين🤝 pic.twitter.com/m1AZ2luISi

— د. ثاني الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) July 19, 2023

 
من جهته أكد مجلس المصدرين الأتراك أن مذكرات التفاهم مع الإمارات ستزيد حجم التجارة الخارجية، والتي تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، إلى 25 مليار دولار.

مجلس المصدرين الأتراك:

🇹🇷🇦🇪نحن على استعداد للتعاون بشكل وثيق مع دول الخليج بشكل عام والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص.

🇹🇷🇦🇪بفضل مذكرة التفاهم الموقعة مع الإمارات يمكننا بسهولة زيادة حجم التجارة الخارجية، والتي تبلغ حوالي 10 مليارات دولار، إلى 25 مليار دولار.#تركيا #الامارات pic.twitter.com/FZjWd3oF4C

— Economy of Türkiye (@Ozturk1967Y) July 20, 2023

وفي ذات السياق اعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الصفقات بين تركيا ودول الخليج العربي تشير إلى تعميق العلاقات بين القوى الإقليمية التي أمضت معظم العقد الماضي في خلافات. وتحدثت الصحيفة عن دور الفريق الاقتصادي الجديد الذي عينه أردوغان عقب إعادة انتخابه في مسار التوصل إلى هذه الصفقات.

اظهار أخبار متعلقة

بدورها ذكرت صحيفة " hurriyet" التركية أن تركيا تحتاج إلى تدفق قوي للعملات الأجنبية على المدى القصير وقالت : "نحن نعلم بالفعل أن لدى الإدارة الاقتصادية الجديدة جهودا حثيثة لتعزيز الاقتصاد، وأن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة مع الإمارات والدول الخليجية ربما تشكل نقطة تحول هامة للاقتصاد التركي لمواجهة ضغوط عجز الحساب الجاري والضغوط على سعر الصرف والأهم من ذلك التوقعات الخاصة بعوائد الاستثمارات المباشرة على المديين المتوسط والطويل".

على أثر الزيارة قال المحلل والخبير الاقتصادي أحمد مصبح، "إن معظم الاستثمارات الموقعة بين تركيا ودول الخليج هي استثمارات طويلة الأجل، وودائع ومقايضات لدى البنك المركزي التركي، وبلا شك ستعود بالفائدة على الطرفين من الناحية التجارية والاستثمارية".

وردا على سؤاله بشأن تأثير هذه الاستثمارات على الاقتصاد التركي أكد مصبح، "إن السياسة الخارجية التركية توجهت الى استثمار علاقاتها الدبلوماسية لتخفيف آثار الإجراءات الجديدة من خلال زيادة الاستثمارات الواردة والتدفقات النقدية فالآثار المتوقعة لن تكون مباشرة وواضحة ولكنها ستكون إيجابية في تخفيف وطأة الإجراءات الحالية واستعادة الثقة في الاقتصاد".

وبشأن السياسات الاقتصادية الجديدة للحكومة التركية أوضح الخبير الاقتصادي، أن "الخطة الاقتصادية التركية الجديدة تعمل على استعادة الثقة في مؤشرات الاقتصاد، حيث تبنت السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة للسيطرة التدريجية على معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطات النقدية، كما اتجهت السياسة المالية إلى تقليل الإنفاق ورفع مستوى الضرائب لتقليل عجز الموازنة".

وحول المكاسب السياسية قال مصبح في حديث لـ"عربي21”, “إن الاتفاقيات الموقعة تأتي في سياق تطوير العلاقات بين تركيا ودول الخليج، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مكانة الطرفين دوليا، خاصة بعد التطلع لتحويل العلاقات إلى تحالف استراتيجي".

اظهار أخبار متعلقة

من جانبه قال الكاتب والباحث المختص في الشأن التركي أحمد حسن، إن الهدف الرئيسي للزيارة هو تحقيق أهداف قريبة باستثمارات مباشرة في خطوط الطاقة والغذاء بين القارات الثلاث كما أنها تشمل استثمارات في الموانئ والطرق وكذلك الصناعات المشتركة حسب أولويات كل دولة.

وأضاف في حديثه لـ "عربي21"، أن الاتفاقيات بين تركيا والدول الخليجية ستساهم في إعطاء مؤشر إيجابي على استقرار الاقتصاد التركي للمرحلة القادمة والتشجيع على وصول استثمارات أجنبية أخرى بالإضافة إلى تقوية الاقتصاد لمواجهة ضغوط مرحلة التعافي بعد السياسة الحكومية الجديدة.

وأشار الكاتب، إلى أن هذه الاتفاقيات ركزت على جانب التطور والاستدامة بوجود لجان استراتيجية عليا تشرف عليها، كما أنها ستدعم الدور التركي في المركز بين القارات الثلاث والمحورين الغربي والشرقي لبناء علاقات سياسية ناضجة ومستدامة عبر مقاربة المصالح الاقتصادية.