10 آلاف جندي احتياط يرفضون الخدمة العسكرية.. الاحتلال يشهد أكبر مظاهرة منذ أشهر

أعلن الآلاف من جنود الاحتياط رفض الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال، إذا تم إقرار قانون "حجة المعقولية" الاثنين المقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن 10 آلاف جندي احتياط سيعلنون رفض الخدمة العسكرية، إذا تم إقرار قانون حجة المعقولية يوم الاثنين.

والجمعة أصدر أكثر من 1100 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، من ضمنهم مئات الطيارين، رسالة أعلنوا فيها عن تعليق خدمتهم الاحتياطية التطوعية احتجاجا على خطط حكومة بنيامين نتنياهو بشأن القضاء.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرئيل"، أن هذا الإعلان هو الأحدث الذي يحدث هزة في الجيش الإسرائيلي، الذي يسعى لوقف التدفق المتزايد لجنود الاحتياط الذين يعلنون عن ترك الخدمة التطوعية احتجاجا على "التعديلات القضائية".

احتجاجات ضخمة في تل أبيب والقدس
ويشارك عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة وصولا للتظاهر قبالة الكنيست احتجاجا على خطة "التعديلات القضائية".

وأغلق شارع 1 وشوارع القدس المحتلة أمام حركة السير، بالإضافة إلى تظاهر عشرات الآلاف في تل أبيب وعشرات المواقع والمفارق الرئيسة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت، أن دولة الاحتلال تشهد أكبر احتجاج في التاريخ قبل عدة ساعات من مناقشة المصادقة على قانون إلغاء حجة المعقولية بالقراءتين الثانية والثالثة.

اقرأ أيضا: التعديلات القضائية لحكومة نتنياهو.. هكذا بدأت وهذه تفاصيلها

وتشير التقديرات إلى أن نحو 185 ألف متظاهر، يشاركون في احتجاجات قبالة الكنيست، وشارع "كابلان" بتل أبيب.

وقال منظمو الاحتجاجات، إن أكثر من نصف مليون شخص تظاهروا اليوم ضد التعديلات القضائية.

وتظاهر نحو ألفي شخص قبالة منزل وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، للمطالبة بالتوصل إلى تفاهمات ووقف التشريعات.

وقال رئيس الأركان السابق غادي أييزنكوت، إن "إسرائيل" في خطر أمني منذ حرب أكتوبر 1973، محملا نتنياهو المسؤولية عن تدهور الأوضاع.

ونقلت "يديعوت أحرنوت" عن زعيم المعارضة يائير لابيد، أن حكومة نتنياهو أمام خيارين فقط في اليومين المقبلين، وهما "تدمير الدولة أو عدم تدميرها".

ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع قانون "الحد من المعقولية" بالقراءتين الثانية والثالثة، الاثنين المقبل، وفي حال التصديق عليه سيصبح نافذا.

ومن شأن مشروع قانون "الحد من المعقولية" أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.