احتجاج لعائلات المعتقلين بقضية "التآمر" في تونس.. قرار بالإفراج عن اثنين منهم (شاهد)

احتجت عائلات المعتقلين السياسيين في تونس، أمام محكمة الاستئناف، بمشاركة واسعة من قوى سياسية مختلفة.

وتظاهرت عائلات المعتقلين في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة أمام محكمة الاستئناف بالتزامن، مع نظر ثلاثة قضاة في مطالب الإفراج عن المعتقلين.

وحضر الوقفة غالبية الأطياف السياسية المعارضة، وهي من المرات النادرة التي يجتمع بها قيادات من حركة "النهضة"، مع جبهة الخلاص، وحزب العمال اليساري، وحزب التيار، وغيرهم من الأحزاب، إضافة إلى شخصيات قانونية وحقوقية بارزة.

ورفع المحتجون شعارات "حريات حريات لا قضاء التعليمات، يا خائن القسم ارفع يدك على القضاء، يسقط يسقط الانقلاب، حريات حريات دولة البوليس انتهت".

وفي وقت لاحق، قالت  المحامية وعضو الدفاع عن الموقوفين منية بوعلي لـ"عربي21"، إن القضاء التونسي وافق على الإفراج عن شيماء عيسى، ومحمد لزهر العكرمي، فيما رفض طلب الإفراج عن البقية.

وتعتقل السلطات التونسية في ذات القضية كل من "جوهر بن مبارك، عبد الحميد الجلاصي، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، خيام التركي، كمال اللطيف".

وكانت المحامية سعيدة العكرمي، قالت لـ"عربي21": "نحن أمام قضاء مرتبك وفي أي لحظة تصدر إعفاءات وعليه يجب على القضاة اليوم أن يبرهنوا على استقلاليتهم".

وتابعت العكرمي: "يجب على القضاة اليوم الحكم بضمير مستقل ويبرهنوا للشعب أنهم يعملون بحياد واستقلالية لأن الملف فارغ ".

اظهار أخبار متعلقة

بدوره قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي: "نحن هنا للمطالبة بإطلاق سراح كل معتقل من أجل الكلمة الحرة، وجود السجناء السياسيين بالسجن نرفضه وهو غير مشروع".

وعن اجتماع المعارضة ولأول مرة منذ 25 تموز/ يوليو 2021، في وقفة تضامنية موحدة رد الهمامي: "لا أعتقد أنها بداية إعلان تجاوز خلافات الماضي والتوحد ولكن نحن هنا لأن كل طرف منا لديه سجين سياسي".

وحول الأمل في إطلاق سراح المعتقلين، اعتبر الهمامي أن "الأمر يتطلب الكثير من الضغط، لأنه مع هذا النظام لا يمكن توقع شيء، وحتى إن تم الإفراج عنهم نتوقع إيقاف شخصيات أخرى".

من جانبه قال المحامي سمير ديلو إن "حضورنا اليوم أمام محكمة الاستئناف ليس ضغطا على القضاء ولا ثقة في استقلاليته لأن القضاء حاليا ليس مستقلا".

وأكد ديلو أن "القضاء يتعرض للتهديد، فمنهم من قال لا للنظام واليوم هو بالسجن أو تم إعفاؤه".