تواجه "
تويتر" دعوى قضائية جديدة بعد اتهام الشركة
بعدم دفع تكاليف خدمات المكاتب في لندن ودبلن وسيدني وسنغافورة، بحسب صحيفة "الغارديان".
وتسعى شركة "فاسيلتيت" للبنية التحتية ومقرها سيدني
إلى الحصول على ما يزيد عن مليون دولار أسترالي (666 ألف دولار) من مدفوعات مستحقة
مزعومة تعود إلى تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، عندما اشترى
ماسك موقع "تويتر".
يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه ردود الفعل الغاضبة تجاه
تقييد موقع "تويتر" الوصول للتغريدات اليومية وحصرها بأرقام محددة مستمرة.
موقع "فوربس" قاد أحد ردود الفعل تلك قائلا: "لا
أحد يصدق تبرير إيلون ماسك لكسر تويتر".
وقال ماسك في تغريدة، السبت، إن منصة "تويتر" طبقت
قيودا مؤقتة على قراءة المنشورات لمعالجة "المستويات البالغة" من استخلاص
البيانات والتلاعب بالنظام.
وأوضح أن المنصة وضعت قيودا مؤقتة على الحسابات الموثقة تسمح
لها بقراءة ستة آلاف منشور على الأكثر يوميا، مضيفا أن الحسابات غير الموثقة سيُسمح
لها بقراءة 600 منشور يوميا بينما سيكون الحد الأقصى للحسابات الجديدة غير الموثقة
هو 300 منشور يوميا.
وبحسب موقع "فوربس"، فإن قراءة 600 تغريدة يوميا
انتهت خلال 45 دقيقة من خلال رصد ردود الفعل على "هذه الحركة السخيفة" في
الموقع نفسه، وفق موقع قناة "الحرة" الأمريكي.
وتقول مجلة "التايم" إن رد الفعل العنيف جعل من
ماسك يعدل حدود التغريدات اليومية ليستقر لاحقا على 10 آلاف تغريدة للحساب الموثق بالشارة
الزرقاء التي يمكن شراؤها بـ 8 دولارات شهريا، و1000 تغريدة للحسابات غير الموثقة.
اظهار أخبار متعلقة
وبرر ماسك خطوته بالقول إن مئات المؤسسات أو أكثر كانت
"تجرف" بيانات تويتر "بقوة شديدة"، مما أثر على تجربة المستخدمين.
وتسبب الإجراء الجديد في مشاكل لدى المستخدمين بعد أن قدم
أكثر من 7500 شخص، السبت، بلاغات بمشكلات في استخدام المنصة الشهيرة عند "داونديتكتور"،
وهو موقع إلكتروني يتتبع الانقطاعات عبر الإنترنت، وفقا لمجلة "التايم".
وأطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسم "RIPTwitter"، بعد إعلان مالك المنصة سياسة عرض المنشورات الجديدة، للتعبير
عن غضبهم من السياسة الجديدة، بينما أبدى آخرون نيتهم لمغادرة المنصة الشهيرة نتيجة
كثرة القيود المفروضة على المستخدمين.
وقال موقع "فوربس" إن هذه "الكارثة التقنية"
تستخدم بطريقة ما لتشجيع مزيد من الحسابات على الاشتراك بخدمة "تويتر بلو"
التي دشنها ماسك منذ استحواذه على الشركة.