مطالبات بالالتزام بمسار العدالة الانتقالية في تونس ورفض للهياكل الموازية

طالب الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، السلطات التونسية بضرورة تفعيل توصيات "هيئة الحقيقة والكرامة" المتعلقة بإصلاح الضرر ورد الاعتبار والاعتذار لضحايا الانتهاكات الجسيمة في البلاد.

وأكد الائتلاف أن مبدأ استمرار الدولة يفرض استكمال المسار لأن ذلك يؤسس لدولة المواطنة واحترام الحقوق والحريات، وضمان عدم الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وشدد الائتلاف المتكون من "المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان (مكتب تونس)، وجمعية الكرامة للحقوق والحريات خلال ندوة صحفية، الاثنين، أن استكمال مسار العدالة الانتقالية يوفر الضمانات الأساسية لعدم العودة إلى دولة الاستبداد.

اظهار أخبار متعلقة

وحذر الائتلاف من أن السلطة الحاكمة منذ 25 يوليو 2021، تحاول دفن مسار العدالة الانتقالية والالتفاف عليه، ولم يدع دستور 2022 إلى ضرورة استكمال مسار العدالة الانتقالية في خرق جسيم لمبدأ تواصل الدولة وضرورة الإيفاء بتعهداتها .

وقالت رئيس هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إن السبب الرئيسي لفشل الانتقال الديمقراطي هو الخوف من المنظومة القديمة التي ما زالت تسيطر على مفاصل الدولة وتستحوذ عليها.

وأشارت بن سدرين إلى أن الطبقة السياسية كاملة تتحمل المسؤولية بالتواطؤ مع المنظومة القديمة.

اظهار أخبار متعلقة

ونبهت إلى أن إحداث مؤسسات بديلة كمؤسسة فداء ولجنة الصلح الجزائي هي مجرد هياكل موازية ووهمية للالتفاف على المسار الحقيقي للعدالة الانتقالية من طرف النظام، بحسب تعبيرها.

بدوره قال ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان مكتب تونس، أحمد علوي، إن تكريس سياسة الإفلات من العقاب من شأنه أن يفضي إلى تكرر الانتهاكات خاصة، وأنه وبعد سنوات على انطلاق عمل الدوائر المختصة لم تصدر أي أحكام إلى اليوم.

‌وأكد علوي في تصريح لـ"عربي21" أن "حصر مسألة إصلاح الضرر في التعويضات المادية أمر خاطئ، موضحا أن 18 ألف ضحية فقط من بين قرابة الـ30 ألفا، معنيون بإصلاح ضرر مادي وهي حقوق لا بد من ردها وليست مجرد مسألة أموال".

وطالب علوي البرلمان بتطبيق الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية الذي ينص على ضرورة إنشاء لجنة في البرلمان لمراقبة تنفيذ الحكومة للتوصيات الواردة في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة الذي تم نشره منذ ثلاث سنوات.

من جهته قال منسق الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية حمزة بن نصر إنه لا بد من تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة في إطار استمرارية الدولة.

ودعا ابن نصر في تصريح لـ"عربي21" إلى وضع مخطط حكومي لتنفيذ التوصيات وإرساء نظام ديمقراطي يقوم على التفريق بين السلطات.

يذكر أن التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة قد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يونيو 2020، ويلزم الفصل 70 من القانون عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء منظومة العدالة الانتقالية وتنظيمها على أن تقوم الحكومة التونسية بنشر التقرير في الجريمة الرسمية وتنفيذه كقانون من قوانين الدولة.

اظهار أخبار متعلقة

ولفت إلى أن "مكافحة الإفلات من العقاب والفساد ليست مجرد شعارات بل إنه يجب تنزيل ذلك إلى أرض الواقع بدل الوعود".

‌وختم قائلا إن "تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة سيقود إلى دولة ديمقراطية وترسيخ مزيد من الحريات والحقوق وإنفاذ القانون على الجميع".

من جانبه قال الوزير السابق لحقوق الإنسان العياشي الهمامي لـ"عربي21"، إن الرئيس سعيد استغل الأزمة من كل جوانبها وقام باختطاف كل مؤسسات الدولة ومنها "العدالة الانتقالية".

وأكد الهمامي: "نحن نطالب النظام بتفعيل توصيات تقرير هيئة الحقيقة والكرامة، وتفعيل الدوائر القضائية المختصة وإلزام المنتهكين بالوقوف أمامها".