أحزاب تونسية تحذر من "صفقة" مع الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

أعربت منظمات وأحزاب وشخصيات تونسية، الثلاثاء، عن رفضهم ما اعتبروه أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير النظامية، من شأنه أن "يقايض" وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي بحزمة من المقترحات الاقتصادية.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن عدد من المنظمات والشخصيات على غرار "ائتلاف صمود" (مستقل)، و"مرصد الدفاع عن مدنية الدولة" (مستقل)، و"الحزب الاشتراكي" (يساري)، و"حزب آفاق تونس" (ليبرالي).

والاثنين، أعلن وزيرا داخلية فرنسا جيرالد دارمانان، وألمانيا نانسي فيزر، خلال زيارة إلى تونس، تقديم بلديهما مساعدة بقيمة نحو 26 مليون يورو (28.5 مليون دولار) لدعم تونس في خفض منحى الهجرة غير النظامية.

وقال الموقعون على البيان إنهم "يرفضون أي اتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي، قوامه مقايضة وضعها الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من المقترحات المذلة والمهينة، مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء لأوروبا لتوطينهم بمحتشدات (تجمعات) على أرض تونس وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية رغم استقبالهم للخبرات والأدمغة".

وطالب البيان السلطة الحاكمة "بكشف فحوى المحادثات التي تمت مع الجانب الأوروبي وإطلاع الرأي العام على ما تعتزم إبرامه من اتفاقات باسم الدولة التونسية".

كما أشار البيان إلى أن "معالجة ملف الهجرة غير النظامية بما يحمله من طابع إنساني وحقوقي لا يمكن التعاطي معه باعتماد مقاربة أمنية خالصة وذات طابع عنصري" وفق تعبيره.

اظهار أخبار متعلقة

والأسبوع الماضي، أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته زيارة إلى تونس التقوا خلالها الرئيس قيس سعيّد.

وخلال هذه الزيارة، تعهد الاتحاد الأوروبي بتمكين تونس من قرض بـ 900 مليون يورو ودعم مالي بـ 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة.

وأصبحت تونس هذا العام النقطة الأهم انشغالا والتي يستخدمها المهاجرون للمغادرة باتجاه إيطاليا، حيث يحاولون منها السفر باتجاه الدول الأوروبية الأخرى.