تحذير حقوقي من تدهور صحة المعتقل السياسي بتونس الصحبي عتيق

حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا من تدهور الوضع الصحي للقيادي في حركة النهضة التونسية الصحبي عتيق، بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضه منذ اعتقاله الشهر الماضي.

ومنعت السلطات التونسية عتيق من السفر في 6 مايو/أيار الماضي، حيث كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر، لكنه أوقف من قبل الأمن؛ بسبب تحقيق بشأن شبهات تتعلق بتبييض الأموال، في تهمة بات النظام يستخدمها للتنكيل بمعارضيه، وينفيها عتيق.

أكدت زينب المرايحي، زوجة المعارض التونسي المعتقل، الصحبي عتيق، أن زوجها أودع في قسم الإنعاش، في مستشفى الرابطة بالعاصمة تونس، ولدى محاولة زيارته تم منعها من الوصول إليه.

وكانت المرايحي قالت قبل أيام، إن الحالة الصحية لزوجها تدهورت، ونقل إلى مستشفى بالعاصمة بعد أكثر من 25 يوما على الإضراب، بسبب التهم الموجهة إليه، والتي رفضها كافة.

واعتبرت زينب المرايحي أن إضراب زوجها عن الطعام جاء “احتجاجا على المظلمة المزدوجة التي يتعرض لها، وهي السجن والتشويه في قضية كيدية قائمة على التلفيق والتزوير”.

وحمّلت المرايحي قاضي التحقيق المشرف على القضية مسؤولية حياة زوجها، معتبرة أن إيداعه السجن “ظلم وبهتان”، كاشفة أنه لا يوجد أي تقدم في ملف القضية.

ودخل الصحبي عتيق، عضو مجلس شورى حركة النهضة، في إضراب عن الطعام منذ إيقافه، للمطالبة بالإفراج عنه، نافيا كل التهم الموجهة إليه.

واعتبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان صادر عنها، أن منع زوجة عتيق من زيارته يمثل خرقاً واضحاً لحقه في الاتصال بأفراد عائلته والاطمئنان على حالته الصحية.

وقالت إن إضراب الصحبي عتيق عن الطعام وتدهور حالته الصحية، يستدعي تدخلاً فورياً لحماية حقه في الحياة والرعاية الصحية الملائمة.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن منع عتيق من السفر واحتجازه بسبب تهم مثيرة للشك، يثير قلقاً عميقاً بشأن تسخير النظام التونسي للقضاء لاضطهاد المعارضين، وفبركة التهم بهدف تشويه سمعتهم.

اظهار أخبار متعلقة

وتشن السلطات الأمنية التونسية منذ أشهر حملة اعتقالات طالت أبرز الوجوه المعارضة، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ما ينذر بتزايد القمع في بلد يواجه أزمة اقتصادية وسياسية منذ قرار الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في العام 2021.

وسبقت عمليات الاعتقال تلميحات واضحة من الرئيس خلال لقاء بوزيرة العدل ليلى جفال، جاء فيها "من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرّد قرائن".

وتتزامن حملة الاعتقالات وسعي الرئيس قيس سعيّد إلى وضع حجر الأساس لنظامه الرئاسي والذي تميز بمقاطعة كبيرة من قبل الناخبين لا سيما إثر مقاطعة نحو تسعين في المئة من الناخبين دورتي الانتخابات النيابية الفائتة.